ناشر فلسطيني يتهم الهباش بالتشهير بمصحف المسجد الأقصى
غزة ـ إکنا: اتهم سمير منصور، مؤسس ومدير دار النشر ومكتبة "سمير منصور"، محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين والمستشار الديني السابق للرئيس محمود عباس، بالتشهير به، وذلك على خلفية تداول مصحف المسجد الأقصى.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال منصور، لـ "دنيا الوطن": "أمتلك حق طباعة مصحف المسجد الأقصى فكرياً وقانونياً، ومسجل باسمي في الملكية الفكرية، والأمر معروف لدى الهباش".
وأضاف منصور: "أي مصحف تتم طباعته يُراجع، كما أن الكميات التي يتم طباعتها كبيرة جداً وبأحجام مختلفة، وكل حجم يتم أخذ الموافقة والتراخيص اللازمة له".
وتابع: "قرار عدم التداول، يشمل جميع المصاحف بمختلف أنواعها، وقصد الهباش بها كل ما يحمل اسم مصحف المسجد الأقصى، وأنا أرى أن سبب ذلك إعداد الهباش لمصحف بنفس الاسم، وبمرسوم رئاسي صدر عام 2015، وهو يريد الحصول على الاسم الخاص بنا".
واستطرد: "في السابق تحدثت مع الهباش، وأكدت له استعدادي لطباعة المصحف الذي حصل على مرسوم رئاسي، وأكدت له عدم أحقيته بالحصول على اسم المصحف الخاص بي، وكان رده إيجابياً، وأكد لي أنه سيتم الاتفاق على الأمر لاحقاً".
وقال: "تفاجأت بإعلان الهباش منع تداول مصحف المسجد الأقصى، متذرعاً بوجود خطأ في ترتيب الصفحات، لكنه لم يذكر أن نوع من المصاحف المطبوعة ولا المقاس ولا أي تفاصيل بهذا الشأن".
وأشار منصور، إلى أنه يحصل على موافقة بالنشر لكل نوع يقوم بطباعته من مجمع البحوث الإسلامية، وحاصل على موافق الكثير من الحكومات، وخاصة وزارة الأوقاف الأردنية".
واستكمل: "قرار الهباش هدفه تخريب كلمة مصحف المسجد الأقصى على أساس وجود المرسوم الرئاسي، عبر التشهير بالنسخ المطبوعة، كما أن قرار منع التداول لا يمتلك الهباش صلاحية إصداره، ومن يمنعي فقط هو مجمع البحوث بالأزهر الشريف".
وأضاف: "لدي تعميم في كل الجرائد وفي القنصليات والسفارات بدول العالم، لكنني أجهل ما يريده الهباش من منع المصحف، واعتبر ذلك تشهيراً، والأصول التواصل معي، خاصة وأنه يعرفني شخصياً".
وقال منصور: "نطبع كميات كبيرة ووارد بنسبة واحد في العشرة آلاف، أن يكون هناك خطأ في ترتيب الصفحات، أما أن يكون خطأ في الحروف أو تحريف، فذلك غير وارد على الإطلاق".
وبين منصور، أنه لاحق الكثيرين ممن حاولوا تزوير نسخة مصحف المسجد الأقصى، وأنه قد تكون النسخة التي بحوزة الهباش إحداها، متابعاً: "الهباش يتحدث عن ترتيب الصفحات وذلك لا يعتبر خطأً، وأنا أرى أن الهدف هو مسح سمير منصور".
وأكمل: "مصحف المسجد الأقصى، يوزع في جميع دول العالم، وما يحدث هي محاولة من الهباش؛ ليكون مشرفاً على الاسم ويهدف لتدمير حقوقي به".
وشدد منصور، على أنه لا يجوز منع تداول المصحف إلا من الجهة التي صدرت عنها الموافقة، كما أن الهباش لا يمتلك هذه الصلاحية، وفق تعبيره.
وأكمل منصور: "الهدف من القرار واضح، وأنا أطالب وسائل الإعلام أيضاً بتحري الدقة في نشر الأخبار وفي الإساءة للمؤسسات التاريخية".
يذكر، أن قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس السابق للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، أصدر قراراً بمنع تداول نسخة من القرآن الكريم، بسبب وجود أخطاء فيها.
وقال الهباش، في بيان صحفي: إن هذه النسخة صادرة عن مكتبة منصور للطباعة والنشر والتوزيع في غزة، وتحمل اسم مصحف المسجد الأقصى.
وأوضح أنه تبين وجود خطأ في ترتيب صفحات المصحف حيث تم وضع الصفحات (516) والتي تتضمن جزءاً من سورة الحجرات الواقعة في الجزء السادس والعشرين حتى (531)، التي تتضمن نهاية سورة الواقعة، وبداية سورة الرحمن في الجزء السابع والعشرين، بين الصفحات (115) و(131) بينما لا تتواجد الصفحات (116) وحتى (131) والصفحات (115) و(132) داخل المصحف، وهذا خطأ.
وطالب الهباش المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخاً منها بضرورة تسليمها لجهات الاختصاص لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.
المصدر: alwatanvoice.com
وأضاف منصور: "أي مصحف تتم طباعته يُراجع، كما أن الكميات التي يتم طباعتها كبيرة جداً وبأحجام مختلفة، وكل حجم يتم أخذ الموافقة والتراخيص اللازمة له".
وتابع: "قرار عدم التداول، يشمل جميع المصاحف بمختلف أنواعها، وقصد الهباش بها كل ما يحمل اسم مصحف المسجد الأقصى، وأنا أرى أن سبب ذلك إعداد الهباش لمصحف بنفس الاسم، وبمرسوم رئاسي صدر عام 2015، وهو يريد الحصول على الاسم الخاص بنا".
واستطرد: "في السابق تحدثت مع الهباش، وأكدت له استعدادي لطباعة المصحف الذي حصل على مرسوم رئاسي، وأكدت له عدم أحقيته بالحصول على اسم المصحف الخاص بي، وكان رده إيجابياً، وأكد لي أنه سيتم الاتفاق على الأمر لاحقاً".
وقال: "تفاجأت بإعلان الهباش منع تداول مصحف المسجد الأقصى، متذرعاً بوجود خطأ في ترتيب الصفحات، لكنه لم يذكر أن نوع من المصاحف المطبوعة ولا المقاس ولا أي تفاصيل بهذا الشأن".
وأشار منصور، إلى أنه يحصل على موافقة بالنشر لكل نوع يقوم بطباعته من مجمع البحوث الإسلامية، وحاصل على موافق الكثير من الحكومات، وخاصة وزارة الأوقاف الأردنية".
واستكمل: "قرار الهباش هدفه تخريب كلمة مصحف المسجد الأقصى على أساس وجود المرسوم الرئاسي، عبر التشهير بالنسخ المطبوعة، كما أن قرار منع التداول لا يمتلك الهباش صلاحية إصداره، ومن يمنعي فقط هو مجمع البحوث بالأزهر الشريف".
وأضاف: "لدي تعميم في كل الجرائد وفي القنصليات والسفارات بدول العالم، لكنني أجهل ما يريده الهباش من منع المصحف، واعتبر ذلك تشهيراً، والأصول التواصل معي، خاصة وأنه يعرفني شخصياً".
وقال منصور: "نطبع كميات كبيرة ووارد بنسبة واحد في العشرة آلاف، أن يكون هناك خطأ في ترتيب الصفحات، أما أن يكون خطأ في الحروف أو تحريف، فذلك غير وارد على الإطلاق".
وبين منصور، أنه لاحق الكثيرين ممن حاولوا تزوير نسخة مصحف المسجد الأقصى، وأنه قد تكون النسخة التي بحوزة الهباش إحداها، متابعاً: "الهباش يتحدث عن ترتيب الصفحات وذلك لا يعتبر خطأً، وأنا أرى أن الهدف هو مسح سمير منصور".
وأكمل: "مصحف المسجد الأقصى، يوزع في جميع دول العالم، وما يحدث هي محاولة من الهباش؛ ليكون مشرفاً على الاسم ويهدف لتدمير حقوقي به".
وشدد منصور، على أنه لا يجوز منع تداول المصحف إلا من الجهة التي صدرت عنها الموافقة، كما أن الهباش لا يمتلك هذه الصلاحية، وفق تعبيره.
وأكمل منصور: "الهدف من القرار واضح، وأنا أطالب وسائل الإعلام أيضاً بتحري الدقة في نشر الأخبار وفي الإساءة للمؤسسات التاريخية".
يذكر، أن قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس السابق للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، أصدر قراراً بمنع تداول نسخة من القرآن الكريم، بسبب وجود أخطاء فيها.
وقال الهباش، في بيان صحفي: إن هذه النسخة صادرة عن مكتبة منصور للطباعة والنشر والتوزيع في غزة، وتحمل اسم مصحف المسجد الأقصى.
وأوضح أنه تبين وجود خطأ في ترتيب صفحات المصحف حيث تم وضع الصفحات (516) والتي تتضمن جزءاً من سورة الحجرات الواقعة في الجزء السادس والعشرين حتى (531)، التي تتضمن نهاية سورة الواقعة، وبداية سورة الرحمن في الجزء السابع والعشرين، بين الصفحات (115) و(131) بينما لا تتواجد الصفحات (116) وحتى (131) والصفحات (115) و(132) داخل المصحف، وهذا خطأ.
وطالب الهباش المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون نسخاً منها بضرورة تسليمها لجهات الاختصاص لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.
المصدر: alwatanvoice.com
أخبار ذات صلة
