بودجه ۱۴۰۳ چگونه باید عدالت را تحقق بخشد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی صبح سه‌شنبه، ۱۶ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۳ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که طبق سخنان رئیس‌جمهور کشورمان این لایحه دارای ویژگی‌هایی زیر است:

 «مبتنی بر برنامه هفتم توسعه»، «نگاه واقع‌گرایانه»، «دیده شدن درآمد‌ها و هزینه‌ها به صورت واقعی»، «راز کردن ناترازی‌ها»، «رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها»، «انضباط مالی با تعیین تکلیف بانک‌ها و موسسات مالی»، «مهار رشد نقدینگی»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «کاهش تورم»، «اصلاح ساختار»، «تشکیل حساب واحد خزانه»، «برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «توجه به عدالت در پرداخت‌ها»، «توجه به نقش مردم در اقتصاد»، «کاستن از تصدی‌گری دولت و فعال کردن تعاونی‌ها و خصوصی‌سازی»، «جلوگیری از فرار مالیاتی کسانی که درآمد هنگفت دارند و مالیات نمی‌پردازند»، «متناسب‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان»، «کم کردن وابستگی به نفت تا ۰.۹ درصد»، «رفع کسری تراز عملیاتی» و «استفاده نکردن از احکام دائمی» از جمله این ویژگی‌ها هستند.

تحقق عدالت اجتماعی در گروی ترازمند بودن بودجه

علی قنبری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با ایکنا، با تأکید بر عدالت‌محور بودن بودجه 1403 اظهار کرد: چند هدف برای تدوین بودجه در نظر گرفته می‌شوند؛ کنترل تورم، حل مشکل بیکاری، تحقق رشد اقتصادی و مهمتر از همه اینها بحث تحقق عدالت اجتماعی است.

وی افزود: تحقق این اهداف در گروی ترازمند بودن بودجه است و نباید بدون حساب و کتاب درباره این موضوعات سخن گفته شود. به عبارتی لازم است میان دو عنصر درآمدها و هزینه‌ها همخوانی وجود داشته باشد؛ یعنی هزینه‌ها، منطقی و درآمدها هم عملیاتی باشند. درآمدهای غیرقابل وصول و هزینه‌های گزاف و غیرمنطقی به مقوله عدالت اجتماعی آسیب وارد می‌کنند و مهمترین هدف بودجه را ابتر می‌گذارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: متأسفانه هزینه‌های جاری دولت بسیار زیاد است و باید دولت تلاش کند از این هزینه‌ها بکاهد؛ به عنوان مثال دستگاه‌هایی تشکیل شده‌اند که عملکرد و خروجی خاصی از آنها مشاهده نمی‌شود و صرفاً به بودجه جاری دولت وصل هستند و لازم است از پستانک بودجه جاری دولت جدا شوند و خودشان درآمدزایی کنند.

قنبری با بیان اینکه تمرکز بر بودجه عمرانی باید مورد توجه دولت قرار گیرد، اظهار کرد: تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی موجب رشد و توسعه می‌شود و اینکه فکر کنیم با کاهش بودجه عمرانی و هدایت آن به سمت بودجه جاری از کسری بودجه جلوگیری می‌شود واقعاً تفکر اشتباهی است. وقتی بخش قابل توجهی از بودجه صرف هزینه‌های جاری شود دیگر مقوله‌ای به نام توسعه رقم نخواهد خورد.

قنبری افزود: برآورد درآمد و هزینه منطقی به عدالت نزدیک‌تر است تا اینکه بدون حساب و کتاب به دستگاه‌ها بودجه تزریق یا از بودجه‌های عمرانی کاسته شود و تلاش برای کنترل تورم و رشد اقتصادی را نادیده بگیریم. در اصل این رویکرد کشور را با مشکل مواجه می‌سازد.

ضرورت تطابق بودجه 1403 با سال اول برنامه هفتم

وی با بیان اینکه بودجه باید با سال اول برنامه هفتم توسعه تناسب داشته باشد، گفت: در فرصتی که برای اصلاح لایحه بودجه داده شده بهتر است کاملاً این لایحه با برنامه هفتم توسعه تطابق داده شود و همچنین تحقق درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها به منظور جلوگیری از کسری بودجه مدنظر قرار گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: کسری بودجه عامل اصلی تورم و تشدید بی‌عدالتی و کند شدن رشد اقتصادی است و لذا دولت باید تلاش کند بودجه ضدتورمی را تقدیم مجلس کند.

قنبری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به اهمیت توجه به مسئله عدالت مالیاتی هم اشاره کرد و گفت: در بودجه 1403 باید مالیات‌ها به حق و عادلانه افزایش پیدا کنند ولی متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است. به باور من درآمدهای مالیاتی باید متناسب با وضعیت کسب و کارها افزایش یابد و از سوی دیگر افراد یا دستگاه‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، شناسایی و از آنها مالیات ستانده شود.

وی بیان کرد: باید مراقب بود با افزایش پایه مالیاتی به تولید ضربه وارد نشود. همچنین بی‌توجهی به روش‌های عادلانه و مدرن دریافت مالیات می‌تواند به بی‌عدالتی مالیاتی و افزایش نارضایتی‌ها دامن بزند.

گفت‌وگو از سعید امینی