کشور به یک مرکز تخصصی آینده‌پژوهی ولایی نیاز دارد

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدغلامرضا موسوی، استاد حوزه علمیه، چهارم اردیبهشت ماه در نشست علمی «جایگاه آینده‌پژوهی در نظام ولایی» که از سوی مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) برگزار شد با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی نزدیکی زیادی با نظریه سیستمی دارد، گفت: اگر چه نگرش سیستمی و اصلاح سیستم‌ها شرط لازم در کارآمدی هست ولی شرط کافی در این زمینه نیست.

وی افزود: همچنین نکته مهم دیگر این است که وقتی ما ادله ولایت فقیه را بنگریم، می‌بینیم که ولی فقیه با تأکید «هو المسئول» یعنی ضمانت کارآمدی با شخص ولی فقیه و منصوبان ایشان است و باید پاسخگو باشند، در این صورت اگر بخشی یا بخش‌هایی ناکارآمد باشد نمی‌توان گفت به ولی فقیه مرتبط ندارد زیرا در رأس نظام است لذا مسئولیت اصلی با نهاد ولایت است؛ البته یک شخص نمی‌تواند کشور به این پهناوری را مدیریت کند ولی مسئولیت بر عهده نهاد ولایت است.

موسوی افزود: آیت‌الله مؤمن در کتابشان در بحث ولایت و حکومت آورده‌اند که مقتضای ادله ولایت تدبیر و رعایت مردم است به آنچه که مصلحت آنان است لذا بر ولی امر لازم است همه تلاش و فکر خود را برای رعایت مصلحت مردم به کار بگیرد و اگر در مسئله‌ای کوتاهی کند، در پیشگاه خداوند مسئول خواهد بود و معصیت‌کار است. باز ایشان فرموده است بر ولی فقیه لازم است مراقب اعمال کارگزاران باشد یعنی سیاست‌های کلان و راهبردی کشور را طوری طراحی کند که این هدف تأمین شود.

موسوی با بیان اینکه مسئول در حکومت اسلامی، شخص رهبری و ولی فقیه است و قوای سه‌گانه ایادی و کمک‌کار هستند، ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که همه کارها را باید خود ایشان بکند ولی مسئولان را منصوب می‌کند و او مسئولیت را بر عهده دارد. ولایت فقیه مباشرت را بر عهده ندارد بلکه ولی فقیه به تناسب در رأس هرم بر همه مدیران کشور اشراف دارد و سیاست و تدبیر اداره کشور متوقع است؛ بنده روی تعبیر «هو المسئول» تکیه زیادی دارم یعنی رهبری نقش اصلی را در کارآمدی نظام باید ایفا کند. 

تشریح وظایف رهبری در اصل 110 قانون اساسی 

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه این نگاه فقه و متون دینی بود، اظهار کرد: در مقدمه قانون اساسی آمده است که ولی فقیه ضامن اصلی عدم انحراف سازمان‌های مختلف و وظایف اصیل آنان است؛ در اصل 110 هم وظایف و اختیارات ایشان آمده است. حضور رهبری در بخش‌های کشور هم به معنای رعایت سیاست‌های رهبری در تمامی ادارات و بخش‌های کشور است لذا اگر این مقدمات را بپذیریم، مهمترین رکن در ذیل نهاد رهبری، رکن برنامه‌ریزی و نظارت است یعنی نهاد ولایت اگر بخواهد نقش اصلی خود را ایفا کند، هم برنامه و هم نظارت راهبردی نیاز دارد.

استاد حوزه علمیه تصریح کرد: برنامه‌های کشور باید طوری طراحی و اجرا شود که رفت و آمد دولت‌های مختلف در آن نقشی نداشته باشد؛ اینکه کشور  به کدام سمت و سو برود طبیعتاً جایگاه آن از سوی نهاد ولایت تعیین می‌شود. اگر پروژه ما پروژه کارآمدی نظام سیاسی کشور باشد ما نمی‌توانیم برنامه‌های کلان را به دولت‌ها بسپاریم.

وی تأکید کرد: بنابراین در ذیل نهاد ولایت، یک بخش نظارت راهبردی است و بقیه مؤسسات در این ادغام می‌شوند و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی  و ... در ذیل نهاد ولایت تشکیل می‌شوند و امور را به پیش می‌برند و در هر صورت راهبری نظام اسلامی نباید خارج از فضای اراده رهبری البته نه صرفاً شخص رهبری بلکه نهاد ولایت باشد. اینکه در هشت سال یک دولت بیاید و کار خودش را بکند و دوباره دولت دیگری کار خودش را، هم سرمایه کشور و هم ظرفیت‌ها از بین خواهد رفت کما اینکه در برخی عرصه‌ها شاهد بوده و هستیم.

وی افزود: یکی از لوازم برنامه‌ریزی راهبردی، آینده‌پژوهی است؛ الان در نظام جمهوری اسلامی نهادهای مختلف آینده‌پژوهی در بخش‌های مختلف کشور داریم ولی عرض بنده این است که باید آینده‌پژوهی مصطلحی که در دنیا وجود دارد، دنبال کنیم و مراد من آینده‌‍پژوهی تاریخی و مهدوی و ... نیست بلکه همین اصطلاح غربی مد نظر است؛ یعنی مدل‌هایی را برای آینده طراحی و به عنوان سناریوی محتمل عرضه می‌کنند و البته ممکن است بخشی از این‌ها قابل اعتنا هم نباشد.

موسوی بیان کرد: بنده زمانی که در خدمت حوزه بودم مرکز مطالعات راهبردی را ایجاد کردم و این مرکز بعداً متأسفانه تعطیل شد و برخی مراکز هم ممکن است در کشور باشد که دکان و بازار است و چیز قابل توجهی از آن بیرون نمی‌آید. انصافاً سخنان نابی از سوی رهبری بیان می‌شود ولی هیچ سیستمی به صورت جدی این سخنان را پیگیری و راهبری نمی‌کنند لذا باید مرکز مهمی برای آینده‌پژوهی داشته باشیم تا راهبردهای نظام ولایی تحقق پیدا کند. 

ولی فقیه مسئول همه کارهای کارگزاران نیست

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن منطقی به عنوان ناقد، گفت: ایشان فرمودند ما باید نظام اسلامی را به صورت سیستم ببینیم و در این سیستم بی‌نظمی‌هایی وجود دارد که می‌تواند کارآمدی آن را مختل کند و رهبری باید طوری مدیریت کند که این اختلال به وجود نیاید. اگر این مسئله را بپذیریم، طبیعتاً متناسب با شرایط محیطی باید فرایند و وروردی و خروجی سیستم را دائماً تغییر دهیم. 

وی افزود: در ابتدای انقلاب نیاز نبود اینقدر فعالیت گسترده برای اداره کشور داشته باشیم و تصور ساده‌تری از مدیریت کشور وجود داشت ولی امروز تحریم و ایجاد جبهه مقاومت و نوع انتظار مردم از حکومت، شرایط را تغییر داده و محیط تفاوت در انتظارات ایجاد کرده است. قانونگذاران ما در ابتدای انقلاب فکر می‌کردند با همان قوانین می‌توان کشور را اداره کرد ولی بعد از چند سال در قانون اساسی بازنگری و مجمع تشخیص مصلحت هم در این راستا تأسیس شد.

منطقی بیان کرد: ارائه‌دهنده تأکید زیادی داشتند که ولی فقیه مسئول اصلی در تمامی امور است و از تعبیر ولی فقیه هو مسئول استفاده کردند ولی به نظر بنده باید در اینجا دقت بیشتری داشته باشیم یعنی درست است که ولی فقیه مسئول است ولی آیا باید در برابر همه کارهای کارگزاران بازخواست شود؟ آیا ولی فقیه در قبال هر خطایی از سوی کارگزاران سر زد، مسئولیت دارد و اساساً توانایی این کار وجود دارد؟