به گزارش ایکنا از کرمانشاه، انجمنهای حمایت از زندانیان در کشور بیش از ۷۰ سال سابقه فعالیت دارند و بنا به دستور شورای عالی قضایی در هر شهر و یا شهرستان دارای زندان به خانوادههای نیازمند زندانیان خدماترسانی میکنند. طبق اساسنامه از پیش تعیین شده، انجمنها باید دارای هیئت مدیره شامل دادستان عمومی و انقلاب، ریاست سازمان زندانها، رئیس زندان مرکزی، دو نفر معتمد استان، دو نفر بازرس و یک نفر مدیرعامل است که به انتخاب دادستان و مدیرکل اداره زندانها انتخاب میشود همچنین انجمنها دارای بخشهای اداری و دفتری شامل مددکاری، امور اداری و کارگزینی، حسابداری، امور اجتماعی، دبیرخانه، روابط عمومی و مدیریت است.
تمامی فعالیتهای حمایتی، خدماتی، اداری و مالی انجمنها طبق چارت سازمانی تعیین شده توسط دفتر اقدامات تأمینی و تربیتی سازمان زندانهای کشور تعیین شده و انجام میپذیرد، نحوه خدماترسانی به خانوادههای زندانیان، شیوهنامه پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان تماماً تحت نظارت مستقیم دفتر اقدامات حمایتی اداره زندانها است از اینرو انجمنها به هیچ عنوان در انجام امور به مانند مؤسسات خصوصی نمیتوانند براساس تصمیمات و نظرات خود عمل کنند، میزان پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان انجمنها براساس پایه حقوق اداره کار و رفاه اجتماعی طبق قرارداد تعیین شده از سوی دفتر اقدامات تأمینی پرداخت میشود و پرسنل از هیچگونه مزایای رفاهی به مانند پاداش، اضافه کار، هدایای مناسبتی و حتی حق مدرک تحصیلی و حق تأهل برخوردار نمیباشند این درحالی است که در انجام امور باید به مانند پرسنل اداره زندانها و براساس قوانین سازمان عمل کنند.
براساس این گزارش، انجمنها جمعیت بالایی از خانوادههای نیازمند زندانیان را تحت پوشش حمایتی خود دارند و تعداد این خانوادهها در مراکز استانها بیش از هزاران نفر است که این تعداد بالای جمعیت نشان از اهمیت رسالت انجمنها دارد اما موضوع خدمترسانی به این تعداد در حالی است که مراکز انجمنها اغلب دارای پرسنل انگشتشمار و به تعداد محدود هستند که شاید جمعیت این پرسنل در انجمنهای کشور از ۵۰۰ نفر فراتر نرود به همین دلیل اغلب پرسنل چند مسئولیتی و دارای وظایف بیش از توان و بالاتر از دستمزد اندک خود میباشند، پرسنل انجمنها بهدلیل فراوانی پروندههای حمایتی خانوادههای زندانیان و کمبود نیرو نمیتوانند آنطور که باید رسالت کاری خود را درخصوص مددجویان انجام دهند چرا که منابع مالی انجمنها محدود است اما این مشکلات نیز مانع از خدمترسانی شایسته پرسنل انجمن حمایت از زندانیان به خانوادههای نیازمند زندانیان نشده و به بهترین نحو ممکن انجام وظیفه میکنند اما حامیان گمنامی که شبانهروز خود را بیمنت برای حمایت از خانواده زندانیان صرف میکنند خود نیازمند به حمایت مسئولانی هستند که آنان را به دست فراموشی سپرده تا جایی که از حداقلها نیز محرومند و برای گذران زندگی به حداقلها رضایت داده و سکوت کردهاند، مبادا از این حداقلها نیز محروم شوند تا زندگیشان به خطر نیافتد.
بهرام ویسی، مددکار خانواده در این رابطه به ایکنا، گفت: پرسنل انجمنهای حمایت از زندانیان زحمات فراوانی را در راستای خدمترسانی به خانوادههای نیازمند زندانی متحمل میشوند تا جایی که به دلیل ارتباط مستقیم و نزدیک با زندانیان و خانواده آنان در معرض آسیب هستند.
وی تصریح کرد: فعالیت انجمنها به مانند فعالیت سازمانهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد دارای حساسیت و گستردگی است از اینروی خدمات حمایتی انجمنها در خصوص خانوادههای نیازمند زندانیان (فرزندان مددجویان) دارای تأثیرات پیشگیرانه در وقوع جرم است چراکه عدم حمایت از خانوادههای نیازمند زندانیان میتواند اعضای خانواده را بهدلیل رهاشدگی و نداشتن بضاعت مالی بهسوی آسیبهای اجتماعی، مشاغل کاذب و جرم سوق دهد.
مطالبه پیوستن کارکنان انجمن حمایت از زندانیان به زیر مجموعه قوه قضائیه
این فعال اجتماعی در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشکلات پرسنل انجمنها اظهار داشت: پرسنل انجمنها از امنیت شغلی پایینی برخوردار هستند و حداقلهای دریافتی آنان جوابگوی نیازهای اولیه زندگیشان نیست و این بدان معناست که وقتی این کارکنان خود دارای مشغله و نگرانی هستند نمیتوانند آنطور که شایسته است به فعالیتهای حمایتی بپردازند. به واقع حمایت از پرسنل انجمنها پیشزمینه حمایت از جامعه بزرگ خانوادههای نیازمند زندانیان است و این درحالی است که تعداد پرسنل انجمنها بسیار اندک است و در صورت تغییر وضعیت شغلی آنان تمامی منابع درآمدی انجمنها صرف مددجویان و خانوادههایشان خواهد شد.
این مددکار خانواده در پایان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایکنا در خصوص مطالبه پیوستن کارکنان انجمن حمایت از زندانیان به زیر مجموعه قوه قضائیه، گفت: بیشک تحقق این مطالبه امری جزء اجرای عدالت و انصاف نیست چرا که این موضوع به برابری بین پرسنل انجمنها که بعضاٌ دارای سابقه طولانی و تخصصهای مرتبط با مدارک بالای تحصیلی هستند، میانجامد.
علیرغم قرار گرفتن انجمنهای حمایت از زندانیان در کنار ادارات زندان و همکاری با دادگستریها و سازمانهای حمایتی و انجام تمامی امور مرتبط با خانواده زندانیان، متأسفانه پرسنل زحمتکش و پرتلاش شاغل در انجمنها هنوز هم دریافتیهای اندکی دارند و این درحالی است که نحوه جذب و بکارگیری این پرسنل براساس مدرک تحصیلی مرتبط، تخصص و انجام تمامی مراحل گزینش توسط دادگستری و تشکیل پرونده حفاظتی است بر این اساس آیا نباید کارکنان شاغل در انجمنهای حمایت از زندانیان خواستار برقراری عدالت در پرداختیها و خارج شدن از زیرمجموعه قانون کار و پیوستن به ادارات زندان باشند، آیا این موضوع چیزی جرء برقراری عدالت و انصاف بین پرسنل انجمنها با سایر کارکنان قوه قضاییه است؟.
انتهای پیام