کد خبر: 3878708
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸
دادستان کرمانشاه از پایش مستمر رعایت ضوابط قانونی در امر تبلیغات انتخابات و نیز رصد منابع مالی فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی داوطلبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش ایکنا از کرمانشاه به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی از تشکیل گارگروه رصد فضای مجازی و پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خبر داد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، انتخابات برای کشور و ملت را فرصتی بسیار بزرگ و برای دشمنان تهدید دانست و برگزاری پرشور، مشارکت حداکثری انتخابات و حضور همگانی مردم در پای صندوق‌های رأی را تضمین‌کننده امنیت و اقتدار کشور برشمرد چرا که دشمنان از پشتوانه مردمی و سرمایه اجتماعی نظام بیش از بازدارندگی توان دفاعی آن هراس دارند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با اشاره به تشکیل کارگروه رصد فضای مجازی در زمینه انتخابات از پایش لحظه به لحظه این امر خبر داد و تصریح کرد: رصد فعالیت‌های مرتبط با انتخابات در فضای مجازی از اولویت‌های این کارگروه است؛ مردم شریف، هواداران محترم نامزدها در کنار دستگاه‌های نظارتی در صورت مشاهده مصادیق تخلفات انتخاباتی و تبلیغاتی مراتب را همراه با مستندات به هیأت اجرایی، هیأت نظارت یا با پیغامگیر صوتی دادسرا اعلام کنند، بدون تردید بدون مسامحه و برابر مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.
صادقی گفت: یکی از آسیب‌های فضای مجازی در ایام تبلیغات، هتک حرمت، تخریب رقبا، بازنشر موضوعات بی پایه و اساس علیه اشخاص است که در این راستا توصیه می‌کنیم که مشی دینی و آموزه‌های تربیتی ما اقتضایی جز رعایت اخلاق اسلامی و تقوای سیاسی ندارد.
وی همچنین با اشاره به تصویب قانون نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های تبلیغی در انتخابات مجلس تاکید کرد که مطابق این قانون نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی حق ندارند هیچگونه کمک مالی مستقیم یا غیر مستقیم از اشخاصی که دارای تابعیت غیرایرانی هستند، اشخاصی که به یکی از جرایم اقتصادی محکومیت قضائی دارند و نیز اشخاص حقوقی غیر از احزاب سیاسی دریافت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه همچنین از تعیین سقف هزینه‌ها متناسب با جمعیت و تعداد واجدین شرایط رأی برای نامزدها در این قانون خبر داد و تاکید کرد که ضرورت دارد همه داوطلبان این قانون را به دقت مطالعه کرده و به الزامات آن التفات داشته باشند.
صادقی با توجه به لازم‌الاجرا بودن ماده ۷ قانون فوق الذکر عنوان کرد: داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه‌های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌خصوص ارائه دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همه مردم و بویژه مسئولین و کارگزاران نظام باید برای برگزاری انتخاباتی پرشور در یک فضای سالم رقابتی و با زمینه سازی مشارکت حداکثری تلاش کنند و برای یافتن و شناسایی افراد اصلح و معرفی آن به دیگران اهتمام کنیم.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: