فعالیت ۹۲۰ قاضی بانو در کشور / لایحه تأمین امنیت زنان پیشگیرانه است

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی شامگاه گذشته، 28 بهمن‌ماه در میزگرد تخصصی با موضوع «زنان، پیشرفت‌ها و چالش‌ها» که در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: در ابتدا باید عنوان کرد اگر بانویی در رشته‌ای که علاقه‌مند است، به فعالیت بپردازد، وظیفه سنگینی دارد؛ چراکه باید در کنار شغل مورد علاقه خود به امور زندگی و نیز فرزندان هم به‌خوبی بپردازد.

کمترین تخلف از سوی قاضی‌های بانو

وی افزود: در گذشته دادگاه‌های ما از قاضی بانو برخوردار نبود، اما امروز 920 قاضی بانو در سراسر کشور وجود دارند و جذب بانوان قاضی همچنان ادامه دارد و آن‌ها به‌خوبی می‌درخشند. باید متذکر شد که کمترین تخلف و بیشترین تلاش را در قاضی‌های بانو شاهد هستیم، آن‌ها به تدریج و بدون فضای تبلیغات و با عدالت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

عابدین‌زاده گفت: لایحه تأمین امنیت بانوان اگر تصویب شود، یکی از قوانین خوب ما در حقوق زنان خواهد بود. لایحه تأمین امنیت بانوان، لایحه‌ای است که سال‌ها بین مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت در تردد بوده است. با ریاست قوه‌ قضائیه حجت‌الاسلام رئیسی به‌عنوان اولین موضوعی که دغدغه ایشان بود، لایحه تأمین امنیت زنان توسط بانوان به هم‌اندیشی ملی، گذاشته شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی اضافه کرد: به نظر می‌رسد، این لایحه، اولین لایحه‌ با نگاه همه‌جانبه از سراسر کشور به دستور ریاست قوه‌قضائیه با عنوان هم‌اندیشی ملی است، ایشان نظرات تمامی نخبگان استان‌ها را جمع‌آوری و با عنوان نظر قوه‌قضائیه، تقدیم دولت کرد.

وی عنوان کرد: لایحه امنیت زنان به بعضی خلأهای موجود می‌پردازد، البته همه را تأمین نمی‌کند و دانشجویانی که در دانشگاه حضور دارند، باید در این زمینه به پژوهش و تحقیق بپردازند. ایرادات این قانون این است که عده‌ای معتقد بودند جنبه مجازات‌گرایانه دارد، اما اگر نگاه عمیقی به آن داشته باشیم مشاهده می‌کنیم که دو سوم حجم این لایحه جنبه‌های پیش‌گیرانه دارد. بدین معنا که دستگاه‌ها باید به وظایف خود در زمینه حقوق زنان بپردازند.

عابدین‌زاده با بیان اینکه حقوق زنان تنها این نیست که اتفاقی بیفتد و ما افراد را به این دلیل مجازات کنیم، اضافه کرد: برای 18 دستگاه وظیفه تعیین کردند و اگر به آن‌ها عمل شود، شاید خیلی به‌دنبال جرم و مجازات نباشیم.

وی عنوان کرد: بحث مهم دیگری که در این لایحه به آن پرداخته شده و شاید قوه‌قضائیه روی آن مانور نداده اما مورد توجه قرار داد، بحث پرداخت تفاضل دیه زنان برابر با دیه مردان بود. همچنین مباحث دیگری هم وجود دارد که در این لایحه به آن‌ها پرداخته شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: زمانی که لایحه مطرح بود نظرات مختلف و متفاوتی وجود داشت که اصلاً چنین لایحه‌ای لازم نیست. تصور می‌کنم که قوه قضائیه در این راستا حد وسط را در نظر گرفته، اما بعضی ابهامات در این قانون وجود دارد. قوانین باید به‌روز و مورد بازنگری قرار گیرند که متأسفانه ما در این زمینه مقداری عقب هستیم.

وی بیان کرد: دلایل مختلفی وجود دارد که عده‌ای از کودکان بدون شناسنامه هستند به خصوص در حاشیه شهر که تعداد آن‌ها زیاد است. به این دلیل، کودکان زمان ثبت‌نام در مدارس با مشکل مواجه می‌شوند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها از رفتن به مدرسه منصرف شوند، اما ما طی برنامه‌ای که در استان تنظیم شد، تابستان سال جاری حدود 700 تا 800 نفر از کودکان بدون شناسنامه را ثبت‌نام کردیم؛ چرا که اگر این کودکان در مدارس آموزش نبینند در فضای بیرون جامعه آموزش‌هایی می‌بینند که در نهایت کودک کار خواهند شد.

عابدین‌زاده اظهار کرد: در این خصوص آموزش و پرورش را ملزم به ثبت‌نام کودکان کردیم؛ چرا که در قانون اساسی ما بحث تحصیل عنوان شده است، نه تحصیل با هویت ایرانی و با شناسنامه. بنابراین باید این‌ کودکان تحصیل کنند و با استدلالی که انجام دادیم و البته اقداماتی که آموزش و پرورش انجام داد، این اتفاق میسر شد اما هنوز عده زیادی هستند که ثبت‌نام کردند و باید این موضوع به نحوی اطلاع‌رسانی شود که همه خانواده‌ها اطلاع پیدا کنند و نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود اقدام کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: آسیب‌های روحی و روانی و صدمات جسمی‌ را که به زنان وارد می‌شود، می‌توان تحت عنوان خسارات معنوی مورد بررسی قرار داد اما در این زمینه از ناحیه مردم مطالبه‌گری کمتر دیده می‌شود و شاید مردم کمتر اطلاع دارند، باید دادخواست‌های زیادی از سوی مردم صورت گیرد تا قضات در این زمینه جلسه تشکیل دهند و آرای خود را با یکدیگر به اشتراک ‌گذارند؛ چرا که این امر می‌تواند تا حدی حقوق زنان را تأمین کند.