به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه، روز اول همایش وقف در آینه قضا صبح امروز، سوم اسفندماه با حضور آیتالله سیدمصطفی محقق داماد و حجتالاسلاموالمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از قضات فعال در حوزه وقف برگزار شد.
خاموشی در این همایش با طرح سؤالاتی در زمینه موضوع وقف، گفت: اولین مسئله که مطرح است این است که آیا وقف میتواند به زمان فعلی توسعه پیدا کند؟ آیا پول را هم میتوانیم بهعنوان موقوفه در نظر بگیریم؟ از قضات، دانشجویان و کسانی که در زمینه وقف تحقیق میکنند و قلم میزنند درخواست میشود در زمینه این مسائل جدید تحقیق و بررسی کنند. از جمله موضوعات قابل تحقیق وقف پلتفرم است، اینکه آیا پلتفرم قابل وقف است یا خیر؟
وی در ادامه سخنانش اظهار کرد: در زمینه بررسی موضوع وقف نیاز به همکاری عالمانه محققان داریم، خوشبختانه مقالات پی در پی تکمیل میشود. نظر بر این است که وقف پول امکانپذیر است و مشکلی هم ندارد، چون باید در ماهیت پول در موقعیت فعلی دقت نظر داشته باشیم. با توجه به انواع وقفهایی که موجود است، این منابع باید در مصارف مشخص به سمت و سوی نیت واقفان سوق پیدا کند.
حجتالاسلام خاموشی بیان کرد: تولیتها بحث دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد و باید مشخص شود آیا متولی حق است یا مسئولیت و اینکه آیا متولیان کفایت دارند؟ خیلی از متولیان توانایی اداره موقوفه را ندارند. در این مسئله کفایت باید در نظر گرفته شود.
وی افزود: نکته بعدی در مورد قانون ابطال است، در این زمینه مشکلات زیادی وجود دارد ولی در دو بند از سیاست ابلاغی آمده است که تبدیل به احسن را قبول میکند ولی با عین، یعنی عرصه را با پول تبدیل به احسن نمیکنند و اگر این اتفاق بیافتد وقف دچار مشکل میشود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: باید راهکاری بیاندیشیم که تعداد پروندههای سازمانها با سازمان اوقاف کمتر شود و سرعت رسیدگی به پروندهها بیشتر شود. یک طرف این قضیه قوه قضائیه است که مسئولان قول دادهاند به سازمان اوقاف کمک کنند، یک طرف هم سازمان اوقاف است.
خاموشی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۱۹ بند را در قالب سیاستهای ابلاغی به سازمان اوقاف ابلاغ کردند که تقویت ایجاد ساز و کار لازم برای دفاع و استیفای حقوق موقوفات با بهرهگیری از تمامی فرصتها و امکانات بالقوه و بالفعل، تأکید بر اداره غیر متمرکز موقوفات که همین قانون نصب امین است، کاهش تصدیگری و ممنوعیت واگذاری تملک اعیان جز در موارد ضروری و خاص از جمله این موارد است.
نسرین خانی
انتهای پیام