شیوه‌های قانونی برای «اعتراض» را بشناسیم

پیمان لطیفی، معاون علمی بسیج اساتید استان کرمانشاه در گفت‌وگو با ایکنا از کرمانشاه، با اشاره به تفاوت میان اغتشاش و اعتراض گفت: در ادبیات علوم سیاسی و حقوق، جامعه پویا و زنده‌ ایران همواره شاهد تعامل میان حاکمیت و مردم است، اما گاهی این تعامل که در چارچوب قانون اساسی و نظم عمومی است، منجر به بیان نقطه‌نظرها و انتقادهایی می‌شود که در اصطلاح حقوقی «اعتراض» نامیده می‌شود. 

وی افزود: آنچه در بستر وقایع اجتماعی اهمیت می‌یابد، تفکیک دقیق مرز باریک میان حق مشروع «اعتراض» و جرم مجرمانه «اغتشاش» است. 

لطیفی با بیان اینکه «اعتراض» و «اغتشاش» از منظر حقوقی و جامعه‌شناختی دو مفهوم متضاد با آثار حقوقی متفاوت هستند، گفت: اعتراض در مفهوم کلاسیک و مدرن، ابراز نارضایتی یا مخالفت با یک وضعیت، تصمیم یا سیاست خاص است که به‌طور معمول دارای ساختار، خواسته مشخص و شیوه‌ای مسالمت‌آمیز بوده و هدف آن، اصلاح امور است.

وی تصریح کرد: اعتراض تا زمانی که به آرامش عمومی لطمه نزند و منجر به اخلال در نظم نشود، نه‌ تنها جرم نیست، بلکه در پاره‌ای موارد به‌عنوان نوعی «نصیحت ولی امر» یا مشارکت مدنی تلقی می‌شود.

این استاد حقوق، اغتشاش را عامل برهم زدن امنیت روانی جامعه دانست و افزود: در حقوق کیفری، اغتشاش به معنای ایجاد هرج‌ ومرج، برهم زدن نظم عمومی و امنیت روانی جامعه است که فاقد خواسته‌‌های منطقی و ساختار منسجم بوده و اغلب با خشونت فیزیکی، تخریب اموال‌عمومی و خصوصی، حمله به مأموران نظامی و انتظامی و ایجاد رعب و وحشت همراه است. 

به گفته لطیفی حدفاصل دو مفهوم اعتراض و اغتشاش، «رعایت قانون» و «حفظ امنیت‌ عمومی» است و در همین راستا اعتراض حق‌‌شهروندی محسوب شده، اما اغتشاش جرمی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود.

تشریح راهکارهای قانونی برای «اعتراض»

لطیفی در خصوص شیوه‌های قانونی اعتراض در ایران، گفت: اگرچه قانون خاصی با عنوان «قانون اعتراضات» به‌صورت مستقل وجود ندارد، اما اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بر حق تجمعات و راهپیمایی‌ها تاکید دارد.

وی افزود: این اصل قانون اساسی تصریح می‌کند که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و بر این اساس، شهروندان حق دارند تجمعاتی برگزار کنند، مشروط بر اینکه بدون سلاح باشد، ماهیت آن ضد اسلام و نظم عمومی نباشد و منجر به اخلال در امور روزمره مردم و امنیت کشور نشود.

این استاد حقوق ادامه داد: علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نظیر «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات) و «قانون حفظ امنیت و آسایش عمومی»، مصوب ۱۳۸۴، نیز ضوابطی را برای تجمعات تعیین کرده‌اند. براساس این قوانین، هرگونه تجمعی که منجر به اخلال در نظم شود، جرم‌انگاری شده و مجازات دارد. بنابراین، چارچوب قانونی اعتراض وجود دارد، اما مشروط به رعایت نظم عمومی و اخذ مجوزهای لازم برای حفظ امنیت اجتماع است.

لطیفی گفت: برای اینکه یک اعتراض در چارچوب قانونی و مسالمت‌آمیز باقی بماند و به اغتشاش تبدیل نشود، رعایت مجموعه‌ای از قوانین و اصول اخلاقی و سیاسی ضروری است که اولین آن، پرهیز از خشونت علیه اشخاص و اموال عمومی و خصوصی است.

وی افزود: حفظ امنیت ملی، دومین ضرورتی است که باید به آن توجه شود و اعتراض نباید به بهانه‌ای برای دخالت بیگانگان یا جاسوسی تبدیل شود و همه باید آگاه باشند که حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور خط قرمز تمامی اعتراضات است.

لطیفی با تاکید بر لزوم استفاده از کانال‌های قانونی گفت: اصل سومی که باید در اعتراضات به آن توجه شود این است که قبل از هرگونه اقدام خیابانی، استفاده از راه‌های قانونی نظیر مراجعه به نمایندگان مجلس، شوراها، وزیران و دستگاه‌های قضایی و اداری باید در دستور کار قرار گیرد چرا که اگر مشکل از این طریق رفع شود دیگر نیازی به برپایی اعتراضات نیست.

لطیفی اخذ مجوز و پرهیز از توهین به مقدسات مذهبی و ملی را هم ضرورتی دیگر برای انجام اعتراضات مطرح کرد.

لازمه پیشگیری از بروز اغتشاش 

لطیفی در ادامه در خصوص تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع اغتشاشات گفت: از دیدگاه جامعه‌شناسی سیاسی و مدیریت بحران، پیش‌بینی و پیشگیری همواره بر درمان مقدم است، در همین راستا برای جلوگیری از تبدیل‌شدن اعتراضات به اغتشاش، تدابیر چند وجهی لازم است که اولین آن ایجاد مکانیزم‌های پاسخگویی است.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل گرایش به اعتراضات خیابانی، بسته بودن کانال‌های ارتباطی رسمی است. مسئولان باید با برگزاری نشست‌های منظم با مردم و نخبگان، به دغدغه‌های آنان، پاسخ دهند و نقدپذیر باشند. 

لطیفی برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی را هم راهکار دوم برای جلوگیری از اغتشاشات دانست و افزود: ریشه بسیاری از ناآرامی‌ها، مسائل معیشتی و تبعیض‌های اقتصادی است، در همین راستا دولت‌ها با بهبود وضعیت اقتصادی، کاهش تورم و ایجاد اشتغال، می‌توانند زمینه‌های نارضایتی را کاهش دهند و مورد سوم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از شایعات است که می‌تواند مانع ایجاد سوءتفاهم و بی‌اعتمادی مردم شود.

وی افزود: عامل مهم دیگر تقویت سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، حاصل اعتماد مردم به حاکمیت است. عمل به وعده‌ها، مبارزه با فساد و رعایت اصل عدالت، باعث افزایش اعتماد عمومی و کاهش احتمال بروز ناآرامی‌های خشونت‌بار می‌شود.

لطیفی در پایان اظهار کرد: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مرز باریک، اما روشنی میان «حق اعتراض» و «جرم اغتشاش» وجود دارد و شهروندان می‌توانند با تکیه بر اصل ۲۷ قانون اساسی و رعایت موازین شرعی و قانونی، انتقادات خود را بیان کنند و از سوی دیگر، حاکمیت نیز موظف است با رفع مظالم اقتصادی و سیاسی و ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر، زمینه‌های بروز ناآرامی‌ها را کاهش دهد و همه باید به این واقعیت واقف باشیم که حفظ امنیت و آرامش کشور، مسئولیتی مشترک میان مردم و حاکمیت است.