وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إیکنا) أنه یبحث ممثلو الدول الـ۵۷ الأعضاء فی مجمع الفقه الإسلامی الدولی التابع لمنظمة التعاون الإسلامی خلال دورتهم الـ۲۲ المزمع عقدها فی الکویت فی الفترة من ۲۲-۲۵ مارس الجاری موضوعات تتعلق بحقوق وواجبات المواطنین غیر المسلمین فی الدول الإسلامیة، والمرأة والولایة العامة، وزیارة القدس، والتکفیر، والجهاد، ومواضیع اقتصادیة وأخرى تتعلق بأحکام الحلال فی الغذاء والدواء وحقوق المعوقین.
وقال الأمین العام للمجمع الدکتور أحمد خالد بابکر: إن المجمع سیحدد فی دورته الحالیة حقوق وواجبات المواطنین غیر المسلمین فی الدول الإسلامیة ومدى تطبیق الشریعة الإسلامیة علیهم، وذلک للرد على المتطرفین وغیرهم ممن لا یعرفون حقوق هؤلاء المواطنین.
وأوضح بابکر أن الإسلام یدعو إلى احترام غیر المسلمین، وحث المسلمین على التعامل معهم بالتی هی أحسن بالبر وهو أعلى درجات الإحسان فی التعامل، والقسط وهو أعلى درجات العدل، طالما کان وضعهم لا یعکر صفو الناس.
من ناحیته، قال مدیر إدارة الدراسات والبحوث بالمجمع الدکتور أحمد عبدالعلیم أبو علیو إن مجلس المجمع سیناقش موضوع جهاد الطلب وجهاد الدفع، لیرد بالقرار الذی سیصدر على من یمتطون لفظ الجهاد ولا یفهمون أحکامه ولا معانیه ولا أهدافه ویستغلونه فی القتل وسفک الدماء، کما سیبین القرار معنى الجهاد، ومن له سلطة الأمر به، وغیر ذلک من أحکام الجهاد حتى یتعرف الناس على المعنى الصحیح للجهاد.
وأضاف أن قرار المجلس سیبین حکم تکفیر المسلم، وما یترتب على التکفیر من أثار على المجتمع، مشیرا إلى أن المجمع قد سبق واصدر قرارا أکد فیه على حرمة تکفیر من ینطق بالشهادتین.
وأوضح أن الحکم الشرعی لزیارة القدس سیکون من الموضوعات الهامة التی سوف یناقشها أعضاء مجلس المجمع فی دورته الحالیة حیث سیناقشون زیارة القدس ومسجدها المبارک من حیث الأهداف والآثار والأحکام الشرعیة، کما سیبحثون موقف الإسلام من الدیمقراطیة، ومدى امکان الإستفادة من هذا النظام بجانب المبدأ الإسلامی الأصیل المتمثل فی الشورى.
وفی المواضیع الإقتصادیة، سیبحث المجمع وفقا لمدیر إدراة الدراسات والبحوث ضمان البنک للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعویضهم عن الأضرار الناجمة.
ومن المقرر أن یستعرض المجلس أیضا التوصیات الصادرة عن الندوات العلمیة التی عقدها المجمع حول بعض الموضوعات الإقتصادیة کندوتی "بحث واستکمال قضایا التأمین التعاونی" و "الغلبة والتبعیة فی المعاملات المالیة".
ویناقش توصیات الندوتین العلمیتین الصادرتین حول موضوعی: "الاستحالة والاستهلاک ومستجداتهما فی الغذاء والدواء" والإجابة على استفسارات لجنة الأغذیة الحلال ولجنة مستحضرات التجمیل الحلال بمعهد المواصفات والمقاییس للدول الإسلامیة "سمیک" والتی عقدتا فی جدة فبرایر الماضی.
کما سینظر المجلس فی تقریر معد حول "ضوابط وأحکام الذکاة بعد التدویخ بالصدمة الکهربائیة" المقدم من اللجنة التی شکلت من المختصین فی الفقه والبیطرة، لزیارة بعض شرکات انتاج اللحوم، بناء على قرار صادر من مجلس المجمع فی دورته الـ21 التی انعقدت فی العاصمة السعودیة الریاض.

المصدر: إینا