در هفتههای اخیر، برگزاری دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعدام چند تن از این مفسدان و اخلالگران در اقتصاد کشور به سرتیتر بسیاری از رسانههای دیداری و شنیداری کشور تبدیل شده است. در روزهای اخیر نیز محاکمه یکی دیگر از این افرادی انجام شد که مدتی معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت در کرمان بود که حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال اختلاس در پرونده وی وجود داشت. محاکمه یکی از مدیران حراست بانک مرکزی به همراه چند از تن از همکاران وی که نقشی مهم در اخلال بازار ارز کشور داشتهاند و نیز محاکمه متهمان شرکت «دومان توکان» در روزهای اخیر در جریان است. اکنون برگزاری چنین دادگاههایی و برخورد قاطع با مفسدان این امید را در جامعه به وجود آورده که شاهد روزهای بهتری در اقتصاد کشور و پایان نابسامانیهای کنونی در بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم باشیم. برای بررسی بیشتر این مسائل با محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی، به گفتوگو نشستیم که بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه میآید:
برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.
خوشچهره درباره تأثیر خصوصیسازی اقتصاد بر کاهش مفاسد کلان اقتصادی در کشور به ایکنا گفت: این از آن حرفهای عجیب و خطرناک است چراکه بنده مشاهده میکنم از رئیسجمهور گرفته تا سایر صاحبان قدرت و برخی چهرههای آکادمیک چنین سخنی بر زبان جاری میکنند. از سوی دیگر حتی افرادی که خصوصیسازی در تضاد با منافع آنهاست هم چنین حرفهایی میزنند و این نشان میدهد که انحرافی در درک مطلب به وجود آمده است.
حضور پر رنگ دولت در جاهایی که نباید حضور داشته باشد
وی ادامه داد: قبل از اینکه اساساً بررسی کنیم که دولتی بودن خوب است یا بد و اینکه دخالت دولت در اقتصاد باید تا چه اندازه باشد، باید بدانیم که این موضوعی آکادمیک و مهم است و نیاز به بررسی علمی دارد. اما به صورت ساده باید بیان کنم که مشکل اقتصاد کشور این است که در جایی که دولت نباید حضور داشته باشد، حضور پررنگ دارد و برعکس در جایی که باید دولت باشد، حضور کمرنگ دارد. این نکته مهمی است که بعضا مورد بیتوجهی قرار میگیرد.
خوشچهره افزود: بنابراین اگر بخواهیم حوزههایی که دولت باید حضور داشته باشد را فهرست کنیم، عدهای میگویند اینها هم طرفدار دولتی شدن اقتصاد هستند. مطالعات تطبیقی و شواهد تاریخی و تجربی در دنیا نشان میدهد که حتی در کشورهایی همانند آمریکا، کانادا و کشورهای پیشرفته اروپایی، دولت در حوزههایی از اقتصاد به شدت حضور پررنگی دارد.
دخالت زیاد دولتها در بخش بهداشت و سلامت
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: این وضعیت در برخی اقتصادها بیشتر و در برخی کمتر است. مثلاً در حوزه بهداشت و سلامت عمومی دولت دخالت میکند. در آمریکا، اوباما تحت عنوان «اوباماکر» سعی کرد در حوزه بهداشت و سلامت به میزان بیشتری دخالت کند اما اکنون ترامپ با این موضوع مخالف است. در انگلیس و در سوئد هم مسئله سلامت و بهداشت مردم به شدت مهم است و مردم دغدغه و نگرانی از سلامت خود ندارند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: با این اوصاف، دولت یازدهم هم در ابتدای روی کار آمدن خود و در حدود سه سال اول خود، اولین موضوعی که دائماً در مورد آن تبلیغ میکرد، همین مسئله بهداشت و سلامت بود و علیرغم اینکه با این تلاشها توانسته بودند موفقیتهایی به دست بیاورند اما مشاهده میکنیم که این دولت هم سعی کرده قوانین متعددی که مجالس تصویب کردهاند و در دولتهای قبلی اجرایی نشده بودند را تا اندازهای اجرایی کند.
وضعیت بخش مسکن به شدت بحرانی شده است
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بحرانی در بخش مسکن بیان کرد: یکی دیگر از حوزهها مسکن است و الان مسئله مسکن به شدت بحرانی است و سهم زیادی از درآمد افراد صرف هزینه مسکن میشود. برخی از افراد ناچارند به صورت دو شیفت کار کنند تا هزینه مسکن آنها و سایر هزینهها تأمین شود. متعاقباً ازدواجها عقب افتاده است بنابراین دخالت و حضور دولت در بخش مسکن مهم است.
وی ادامه داد: منظور بنده این نیست که دولت خانه بسازد و در اختیار مردم قرار دهد بلکه اولاً باید سوداگری در بخش مسکن را از بین ببرند. متأسفانه دولتها در سی سال گذشته این بخش را به حال خود رها کردهاند و اکنون سوداگری در بخش مسکن و قیمت زمین به گونهای است که صاحب خانه شدن برای بسیاری از مردم تبدیل به آمال و آرزو شده است.
حضور پررنگ دولت در بخشهایی از اقتصاد کشورهای پیشرفته
خوشچهره گفت: دولت باید حضور پر رنگ در تأمین مسکن داشته باشد و مثلا تعاونیهای مسکن را مورد توجه قرار دهد که در برخی از کشورها تجربه شده است و مثلا انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم بالغ بر شصت درصد تأمین مسکن را بر عهده داشت. همین الان در کشور سنگاپور بالغ بر هفتاد و پنج درصد مسکن مردم توسط دولت تأمین میشود اما این رقم در ایران زیر پنج درصد است و آن هم با مسکن مهری که مشکلات بسیاری را دارا است.
وی با اشاره به لزوم حضور پررنگتر دولت در بخش حمل و نقل عمومی ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه حمل و نقل عمومی در کشورهای دیگر همانند ترکیه، هلند، اسپانیا که بنده مطالعه کردهام، نزدیک به هشتاد درصد حمل و نقل عمومی در شهرها با مترو انجام میشود. این نوع حمل و نقل، کارا، سریع و ارزان است اما این سهم الان در تهران کمتر از ده درصد است. بنابراین دولت باید حضور پر رنگتری در زمینه مترو و حمل و نقل ریلی داشته باشد. حمل و نقل ریلی ما آنقدر کم است که در هر تعطیلاتی، جادههای شمال قفل میشود در حالیکه در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که مردم عمده مسافرتهای خود را با ماشین انجام دهند.
عمده بخش مسکن و کشاورزی خصوصی است
خوشچهره افزود: در کشورهای پیشرفته معمولاً حمل و نقلهای ریلی کارا و حمل و نقل منطقهای مناسب بین شهرها وجود دارد و مردم سعی میکنند از روشهای راحت استفاده کنند. در ورزش هم ورزش همگانی ارزان و عمومی بسیار مهم است. بنابراین نباید تأکید کنیم که مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: از سوی دیگر، اتفاقا بخش مسکن در شرایط کنونی در کشور ما دولتی نیست و وقتی بررسی میکنیم متوجه میشویم که قسمت عمده این بخش مهم در اقتصاد کشور را بخش خصوصی انجام میدهد. قسمت زیادی از کشاورزی در کشور ما که شاید به نود درصد هم برسد توسط بخش خصوصی انجام میشود.
خصوصیسازی باید به روش درست انجام شود
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه همه فعالیتهای اقتصادی در دست دولت نیست ادامه داد: به بخشهای مختلف صنعت و توزیع کالا هم که نگاه میکنیم متوجه میشویم که اینگونه نیست که همه فعالیتهای اقتصادی در دست دولت باشد. من نمیگویم الان دولت کار خوبی میکند اما این حرف که به خورد مردم میدهند که اقتصاد دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود عمدتاً از ناحیه کسانی گفته میشود که طمع مصادره اموال ملی را دارند. به وضعیت هفت تپه نگاه کنید. منظور از واگذاری در این موارد عمدتاً اینگونه است که این صنایع را میگیرند و بسیاری از کارگران هم اخراج میشوند و در نتیجه تولید قبلی هم متوقف میشود.
این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت خصوصیسازی به شکل صحیح بیان کرد: البته مقصود بنده از این سخنان، نفی خصوصیسازی به روش درست نیست ولی اینکه به خورد مردم میدهند که اگر اقتصاد از دست دولت خارج شود بسیاری از مشکلات حل میشود سخن درستی نیست. مگر مسکن در اختیار دولت است که آن را واگذار کند؟ اما دولت، شوراهای شهر و شهرداریها مسئول هستند که با سوداگری در بازار مسکن برخورد نکردند و باعث شدند که مسکن وارد رکود سنگین شود.
واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی چاره مشکلات اقتصادی نیست
وی ادامه داد: در حوزه ورزش و حمل و نقل عمومی هم با چنین مشکلاتی مواجه هستیم بنابراین اشتباه نکنیم که راه حل رفع مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد این است که همه چیز کشور و حتی نفت، صنایع مهم در اختیار دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و فکر کنیم چنین اقداماتی، راه حل نجات کشور است.
خوشچهره در ادامه درباره ریشههای فساد اقتصادی گفت: دلایل متعددی برای این پدیده وجود دارد ولی نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که چهار دولتی که در دوران پس از جنگ تحمیلی بر سر کار آمدهاند، همگی در کارکردهای اقتصادی دارای شباهت هستند هرچند که شعارهای سیاسی آنها فرق میکرد. همه این دولتها به طور خواسته و یا ناخواسته، یک رقابت نامیمون داشتهاند و آن هم وابسته کردن درآمدهای کشور به خام فروشی نفت بوده است.
افزایش قاچاق کالا در همه دولتهای سی سال گذشته
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: هرچه جلوتر میآئیم متوجه میشویم که دولت بعدی رکورد دولت قبلی را شکانده است. البته آمار دولت نهم و دهم بالاتر بوده اما دولت آقای روحانی هم در طول شش سال گذشته نشان داده که این دولت هم در حال نزدیک شدن به رکوردشکنی است. نقطه اشتراک دیگر این دولتها افزایش واردات برخی کالاها است که امکان تولید آن هم در داخل وجود دارد.
این نماینده اسبق مجلس یادآور شد: از سوی دیگر افزایش رو به تزاید قاچاق کالا در همه این دولتها هم مشکل دیگری است که تولید ملی را هدف گرفته است. وقتی هم تولید ملی هدف گرفته شود بنابراین گسترش بیکاری را شاهد خواهیم بود. اشتراک دیگر این دولتها، افزایش فساد بوده است، به گونهای که هرچه دولتها جلوتر آمدهاند، رقم این فسادها افسانهایتر شده است. وقتی هم دقت میکنیم متوجه میشویم که ریشه اصلی این فسادها در خامفروشی نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن است که انحرافات رفتاری و مالی را در اقتصاد کشور ایجاد میکند.
ارتباط مستقیم فساد مالی با خامفروشی نفت
خوشچهره یادآور شد: بنده در مجلس هفتم شورای اسلامی حضور داشتم. در دوران مجلس قبل از ما یعنی مجلس ششم، جوانکی به نام شهرام جزایری وجود داشت که انحراف اقتصادی او، اگر اشتباه نکنم کمتر از دویست میلیارد تومان بود. آن زمان قیمت نفت، بشکهای کمتر از چهارده دلار بود و در مقطعی به هفت دلار هم رسیده بود بنابراین با نفت هفت دلاری شاهد چنین فساد کلانی در اقتصاد بودیم.
وی ادامه داد: در دولت بعدی، نفت به بشکهای یکصد و چهل دلار رسید اما یک مورد از فسادهای پدید آمده در این دوران به سه هزار میلیارد تومان رسید که عامل اصلی آن هم فرار میکند. فساد بابک زنجانی هم در همین دوران رخ داد؛ شخصی که ادعا میکند 22 میلیارد یورو ثروت و دارایی دارد. بنده فعلا به فسادهای مالی اشاره کردم و به فسادهای اداری و سیاسی نپرداختهام. بنابراین ریشه فساد مالی را که بررسی میکنیم متوجه میشویم این فسادها ارتباط مستقیمی با خامفروشی نفت دارد.
زمینخواری کلان در کشور
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: پول نفت تبدیل به ریال میشود و سیستم بانکی را آلوده میکند. سپس در بازار ارز و سایر مناسبات هم فساد ایجاد میکند. بنابراین ریشه فسادها در ایران همین پولهای بی حساب و کتابی است که عموما از راه خامفروشی نفت و ارزهای حاصله از آن به دست میآید.
خوشچهره گفت: از سوی دیگر انحرافی که در زمینخواری وجود دارد، یکی از منشأهای فساد است. اگر به وسعت زمینخواریهایی که در کشور صورت گرفته است دقت کنیم متوجه خواهیم شد که مجموع این مزارع و منابع طبیعی و شهری تصرف شده، از مساحت سه کشور همسایه بیشتر است. این هم یک فاجعه جدی است که کمتر به آن توجه شده است.
ریشههای شکلگیری فساد هنوز به خوبی تحلیل نشده است
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به اعتقاد بنده، این دلایل و ریشهها هنوز به خوبی تحلیل نشده و راهحلها هم خود را از طریق همان دلایل ایجادی نشان میدهد. قطعاً قوانین ضعیف و مجازاتها نامناسب است. نظارتها به شدت پائین است و از طرفی دیگر شیرینی این موضوع بسیار بالاست.
وی در پایان تأکید کرد: وقتی هم شیرینی این موضوع بالا باشد، افرادی که دارای استعدادهای بالایی هستند و از این استعدادها در زمینههای منفی استفاده میکنند، وارد این حوزهها میشوند و بحث را پیچیدهتر میکنند و گاها آن را به سمت شبکه و جریانات سازمانیافته پیش میبرند. در این شرایط، مخصوصاً عدم درک صحیح درباره ریشهیابی فساد، راهحلهای ناصحیح و ناپخته هم در پی خواهد داشت.
گفتوگو از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام