تشکیل هیئت داوری برای حل اختلافات دولت و سازمان خصوصی‌سازی
گروه اقتصاد ــ حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به نبود هیئت داوری برای رسیدگی به اختلافات دعاوی میان دولت، سازمان خصوصی‌سازی و اشخاص حقوقی، اظهار کرد: این خلأیی جدی است و لذا در مجلس بحث شد که هیئتی داوری متشکل از هفت نفر برای حل و فصل این دعاوی تشکیل شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره جلسه امروز مجلس درباره گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی پرداخت و گفت: این موضوع همچنان در حال بحث و بررسی است. موضوع نیز اصلاح مواد 1، 7 و 30 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
نیازمند اصلاحاتی در اصل 44 هستیم
وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه اجرای اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، ادامه داد: به نظر می‌رسد برخی از بندهای این سیاست‌ها باید اصلاح شود، اما واقعیت این است که متأسفانه جدیت لازم در این زمینه وجود ندارد و ما در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی با مشکلاتی مواجه هستیم.
سلیمی افزود: تاکنون هیئت داوری برای رسیدگی به اختلافات وجود نداشته است و این خلأیی جدی است و لذا در اینجا بحث شد که هیئتی داوری متشکل از هفت نفر برای حل و فصل دعاوی میان دولت، سازمان خصوصی‌سازی و اشخاص حقوقی تشکل شود.
دلایل اختلاف دولت و سازمان خصوصی‌سازی
منتخب مردم محلات در خانه ملت درباره دلایل این اختلافات بیان کرد: این اختلافات عمدتاً ناشی از واگذاری بنگاه‌ها، سهام یا اموال دولتی است. متأسفانه تاکنون نارسایی‌ها و ابهاماتی در این زمینه وجود داشته و به همین دلیل این لایحه ارائه شده است.
وی در پایان گفت: ماده دو این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و عمده بررسی‌های ما مربوط به ماده 3 است که به صورت کلی به مواردی از آن اشاره شد. فلسفه تشکیل هیئت داوری این است که در موارد اختلافی ورود پیدا کند.
انتهای پیام
