انتشار اوراق «سلف نفتی» عارضه منفی دارد / ضرورت حل مشکل فقهی اوراق عرضه

بیت‌الله اکبری، استاد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، در گفت‌وگو با ایکنا از قزوین، اظهار کرد: هر دولتی که بخواهد رشد اقتصادی ایجاد یا با بیکاری مبارزه کند نیازمند استفاده از سیاست کسری بودجه است. 2 نوع کسری بودجه داریم، یک کسری بودجه اجباری است که ربطی به سیاست ندارد و به دلیل اینکه دولت منابع مالی کمی دارد برای کارهای معمولی مانند بهداشت و آموزش عمومی با کسری بودجه مواجه می‌شود. از نوع دوم آن با عنوان سیاست کسری بودجه یاد می‌شود و دولت برای مبارزه با بیکاری از این سیاست استفاده می‌کند و هزینه‌های خود را در بودجه بیش‌تر از درآمد می‌نویسد و باید آن را تأمین کند.

وی با بیان اینکه برای تأمین کسری بودجه چندین راه‌حل وجود دارد، اظهار کرد: دولت برای استقراض سه راه‌حل دارد؛ استقراض از بانک مرکزی، استقراض از دیگر کشورها و استقراض از مردم که آثارشان با هم یکسان نیست. استقراض از بانک مرکزی تورمی خواهد بود و این به معنای چاپ بدون پشتوانه پول است، این امر تجربه سال‌های متوالی در ایران است و حتماً در دوره بعد با تورم شدید مواجه می‌شویم. استقراض از سایر کشورها نیز به‌ دلیل تحریم‌ها غیرممکن است بنابراین استقراض از مردم بهترین روش است که تمام دولت‌های پیشرفته در اولویت خود قرار می‌دهند البته اگر مردم حاضر به قرض دادن باشند.

اکبری تصریح کرد: استقراض از مردم با چاپ اوراق قرضه انجام می‌شود، دولت اوراق قرضه ارائه می‌دهد که معمولاً 3، 5 و 10 ساله هستند ولی یک‌ساله بودن این اوراق عجیب است، هیچ دولتی سعی نمی‌کند خودش را یک‌ ساله به مردم بدهکار کند؛ دولت‌ها معمولاً این اوراق را 3 ساله و بلندمدت عرضه می‌کنند. در ایران به دلایل شرعی اوراق عرضه چاپ نمی‌شود، اما به‌ جای آن، چاپ «اوراق مشارکت» و «صکوک اسلامی» انجام می‌شود که از جمله روش‌های استقراض است. از «صکوک» معمولاً در شهرداری‌های و وزارتخانه‌ها استفاده می‌شود که سود ثابت دارند ولی اوراق مشارکت سود علی‌الحساب دارد و باید بازدهی ناشی از آن کار به مردم برسد که در مورد نفت این کار غیرممکن است. البته به‌ صورت اوراق مشارکت می‌توان انجام داد ولی دولت دوست ندارد سود حاصل از نفت را به این شکل بین مردم توزیع کند.

وی افزود: با توجه به اینکه «سَلَف» یکی از عقود فقهی است، اوراق سلف نفتی جانشین اوراق عرضه و استقراض از مردم شده و برای اینکه مشکل فقهی حل شود در خصوص نفت اجرا شده است. کاش مشکل فقهی اوراق عرضه را حل می‌کردیم چون متأسفانه نفت چند عارضه منفی خواهد داشت. اینکه می‌گویند دولت بعدی با عرضه اوراق سلف نفت بدهکارتر خواهد شد درست نیست، حتی احتمال دارد دولت بعدی پولدارتر هم بشود؛ نباید دولت فعلی و بعدی بگوییم، زیرا دولت‌ها همه در یک راستا هستند و اهدافی همچون کاهش بیکاری و افزایش رفاه اقتصادی را دنبال می‌کنند.

اکبری با تأکید بر اینکه فروش اوراق سلف نفت حتماً در سال آینده ارزش پول ملی ما را در مقابل دلار کاهش خواهد داد، متذکر شد: دولت امروز نقد می‌گیرد و متعهد می‌شود 19 درصد بهره را سال بعد به مردم بدهد، حال این سؤال مطرح می‌شود که دولت این 19 درصد را از کجا خواهد آورد؟! فرض کنیم که نفت ارزان شود با ارزان شدن نفت دولت از کجا پول خواهد آورد؟ راهکار این است که نفت به‌ صورت دلار فروخته می‌شود، ارزش دلار را در ایران افزایش دهد و به‌ این‌ ترتیب سود مردم را از طریق کاهش ارزش پول ملی پرداخت کند و این اتفاق خواهد افتاد حتی اگر در عرصه بین‌الملل ارزش نفت بالا نرود بازهم دولت‌ها می‌توانند چنین کاری را انجام دهند تا وضعیت بودجه‌ای خود را بهبود بخشند.

وی تصریح کرد: اعتقاد دارم که این اقدام ارزش ریال را کاهش خواهد داد؛ در وضعیت کنونی ارزش ریال در مقابل دلار دائماً در حال تضعیف است و عامل دیگر مانند سلف نفت نیز خطرناک‌تر خواهد بود. اوراق قرضه مانند این است که از مردم وام بگیریم و با بهره 19 درصد بازگردانیم نه یک‌ساله بلکه باید 3، 5 و 10 ساله انجام شود. مسلماً مردم از اوراق سلف نفتی استقبال نخواهند کرد چون سبدگردانها در بازار بورس بیش از مقدار را به‌صورت ماهانه به سهامداران پرداخت می‌کنند، اما ممکن است یکسری از ارگان‌های دولتی این سلف را خریداری کنند که این ابزار مناسبی برای تأمین کسری بودجه دولت نیست.

اکبری بیان کرد: اگر مردم اوراق «سلف نفتی» را بخرند این اقدام کاهش ارزش پول ملی را به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه سیاست باشد از دیگر آثار آن می‌توان به کاهش آثار بیکاری اشاره کرد، اما اگر هدف آن تأمین کسری بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزدها باشد، مسلماً دریافت‌کنندگان آن در سال آینده با مشکل شدیدتر تورم مواجه می‌شوند و اگر فردی سه‌ساله می‌توانست خودرو بخرد، این بازه طولانی‌تر خواهد شد.

وی یادآور شد: با عرضه اوراق «سلف نفت» دلالان و واسطه گران و آن‌هایی که رانت اطلاعاتی دارند از این جریان سود خواهند برد و از پول‌های بادآورده بهره‌مند خواهند شد ولی مردم به دلیل افزایش قیمت دلار در خرید کالاهای مصرفی که اغلب خارجی هستند با مشکل مواجه خواهند شد. در دنیا دولت‌ها برای کسری بودجه از ابزارهای ثابتی استفاده می‌کنند اگر ما اصول فقهی و شرعی اوراق‌ها را حل کنیم، بهتر از این است که از ابزارهای جدید استفاده کنیم که با خود ریسک به همراه دارند. سلف نفتی نیز مشکل فقهی دارد، چون دولت بدون اینکه از آینده بازار نفت خبر داشته باشد تضمین می‌کند که 19 درصد سود پرداخت کند.