کودتا و بر باد دادن رؤیای دموکراسی‌خواهی سوچی
کودتای روز دوشنبه ارتش میانمار علیه دولت آنگ سان سوچی، رهبر حزب حاکم در این کشور، بیش از هر چیز نشان داد که حتی سکوت و حمایت سوچی از کشتار مسلمانان روهینگیا از سوی ارتش هم نمی‌تواند رهبران نظامی را مجاب کند که به دختر قهرمان استقلال میانمار برای پیشبرد دموکراسی اجازه دهند.
به گزارش ایکنا، پس از اینکه دوشنبه، 13 بهمن، ارتش میانمار در اقدامی غیرمنتظره دست به بازداشت آنگ سان سوچی و برخی دیگر از سیاستمداران این کشور زد، اوضاع بیش از هر زمان دیگری برای این کشور پیچیده شد. علاوه بر سوچی، صدها تن از قانونگذاران پارلمان این کشور سه‌شنبه در خانه‌های دولتی خود در نایپیداو، پایتخت سیاسی میانمار، از سوی ارتش محبوس شدند.
این کودتا زمانی رخ داد که قرار بود نمایندگان جدید پارلمان میانمار برای برگزاری اولین جلسه در پارلمان حضور یابند؛ نمایندگانی که اکثریت آنها را اعضای حزب اتحادیه ملی برای دموکراسی به ریاست سوچی تشکیل می‌دادند. همچنین ارتش اعلام کرد که تحت قانون شرایط اضطراری کنترل کشور را به مدت یک سال در دست گرفته است.
هفته گذشته گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال کودتای نظامی علیه دولت غیرنظامی آنگ سان سوچی در نایپیداو شدت گرفت. تانک‌ها و خودروهای زرهی جلوی چشم مردم در یانگون، ماندالای و سایر شهرها خودنمایی می‌کردند. پیش‌تر هم در 28 ژانویه(9 بهمن)، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، استفان دوجاریچ (Stephane Dujarric)، بیانیه‌ای منتسب به آنتونیو گوترش را صادر کرد و از تمام بازیگران صحنه سیاست داخلی میانمار خواست که به هنجارهای دموکراتیک پایبند باشند و به نتیجه انتخابات سراسری ماه نوامبر احترام بگذارند.
با این همه به نظر می‌رسد که علی‌رغم اعتراضات جهانی به کودتای میانمار، که حتی چین (مهمترین شریک سیاسی و تجاری میانمار) را هم به واکنش واداشت، حکومت نیمه‌دموکراتی که آنگ سان سوچی را تحمل کرده بود حالا با کودتایی که علیه وی و دموکراسی در میانمار انجام داده، باز هم به سوی نظام حکومتی خونتا (حکومت نظامیان) برگشته است.
در مورد ریشه‌ها و دلایل این کودتای نظامی می‌توان به نکات مختلفی اشاره کرد. شاید یکی از مهمترین دلایل این کودتا، ناکامی سوچی در اداره دولت میانمار بود. دولت میانمار به دلیل مسائل حقوق بشری از اواسط دهه 90 به طور غیررسمی (براساس قانون برمه ایالت ماساچوست که براساس آن نهادهای دولتی از خرید خدمات شرکت‌هایی که با میانمار (برمه) تجارت دارند، محدود شدند) تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. هرچند قانون ماساچوست بعداً به دلایل حقوقی لغو شد اما از 2007 و سرکوبی تظاهرات مخالفان دولت نظامی که به «انقلاب زعفران» معروف شد، این تحریم‌ها شکلی رسمی گرفت و باعث شد که اقتصاد میانمار با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو شود. این تحریم‌ها به نوعی دیگر از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کانادا علیه میانمار وضع شد. با این همه این تحریم‌ها با توجه به آزادی آنگ سان سوچی از حبس خانگی و بهتر شدن وضعیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در میانمار از سوی دولت نظامی این کشور در سال 2012 تا حدودی کاهش یافت و به نظر می‌رسید که با توجه به پیشرفت روند دموکراسی در میانمار، اقتصاد این کشور هم بتواند به تدریج خود را بازیابد.
در هر حال بعد از حمله ارتش نظامی میانمار به مسلمانان روهینگیا و عدم واکنش مناسب از سوی سوچی، که به موافقت ضمنی با نقض حقوق بشر و نسل‌کشی اقلیت مسلمان میانمار تعبیر شد، بار دیگر نگاه جهان به تحولات میانمار تغییر یافت و انتقادات علیه سوچی شدت گرفت. به گفته ناظران، سوچی به دلیل اینکه نمی‌خواهد اعتماد ارتش و طرفداران بودایی خود را از دست دهد، عامدانه مقابل این جنایات ضد بشری سکوت کرده است. این انتقادات تا جایی پیش رفت که دولت گامبیا به نمایندگی از کشورهای مسلمان رسماً از سوچی به دلیل کشتار اقلیت روهینگیا به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد و پای برنده جایزه صلح نوبل در سال 1991 را به لاهه کشاند.
با وجود تمام انتقادات جهانی از سوچی در مورد بحران روهینگیا، دولت وی علی‌رغم تحریم انتخابات سراسری ماه نوامبر از سوی مسلمانان و برخی دیگر از گروه‌های قومی اقلیت، توانست با پیروزی در انتخابات اکثریت پارلمان را به دست گیرد. موضوعی که برخی در مورد آن و در میانه واکنش‌های جهانی به کودتای میانمار به آن اشاره کرده‌اند، نادیده گرفته شدن وضعیت اقلیت روهینگاست. روند بازگشت پناهندگان روهینگیا از بنگلادش به کشور از سوی سازمان ملل متحد به طور مکرر متوقف و باعث شده که داکا پناهندگان روهینگیایی را به جزیره‌ای دورافتاده در خلیج بنگال تبعید کند.
وضعیت اقلیت روهینگیا در میانمار به دلیل اقدامات ارتش این کشور در بستن فضای اینترنت تا حد زیادی از چشم جهانیان به دور مانده، در حالی که حدود 600 هزار نفر دیگر از این اقلیت مسلمان همچنان در میانمار به سر می‌برند. به گفته کارشناسان، کودتای اخیر در میانمار می‌تواند وضعیت این اقلیت را به دلیل قطع ارتباطات اینترنتی بدتر کند، زیرا در این شرایط ارتش میانمار می‌تواند به راحتی اقدامات مورد نظر خود را در کشور انجام دهد. اقداماتی که می‌تواند سرکوب بیشتر روهینگیا را به همراه داشته باشد.
به هر حال هر اتفاقی که بعد از این کودتا رخ دهد، بیش از هر چیز تخریب وجهه سیاسی و اجتماعی سوچی را به همراه خواهد داشت. سوچی که حاضر شد برای بهره‌مند شدن از حمایت ارتش، چشم خود را بر روی جنایات آنها علیه اقلیت مسلمان روهینگیا ببندد، حالا خود مورد غضب آنها قرار گرفت تا رؤیای دموکراسی‌خواهی وی در کمتر از 10 سال به باد رود. چه سوچی به قدرت بازگردد یا نه.
گزارش از محمدحسن گودرزی
انتهای پیام
