قانون و حقوق بدون در نظر گرفتن خداوند هیچ مبنای عقلی و الزامی ندارد

به گزارش ایکنا، آیت‌الله محسن اراکی، شامگاه 30 اردیبهشت در مراسم افتتاحیه دومین مدرسه حقوق پارلمانی با عنوان ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در تقنین اظهار کرد: اگر ما خداوند را از صحنه تقنین و قانونگذاری جدا کنیم هیج مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی‌شود.

وی برگزاری مدرسه حقوق پارلمانی را اقدامی بسیار ارزشمند و بنیادین در راستای فقهی‌سازی قانون دانست و گفت: رسالت و هدف از تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب و تقنین می‌شود باید خدایی باشد، بنابراین مرکز در مسیر اهداف خود نباید محکوم فضاسازی‌ها شود و یا از این و آن بترسد.

اراکی ادامه داد: ما باید برای فقه و قانون خود ارزش قائل باشیم و از سخنان این و آن هراس نداشته باشیم، جرئت کار داشته باشیم، اگر فقه اسلامی به خوبی برای دنیا تبیین شود آنها در برابر آن زانو خواهند زد. هر کجا برای خارجی‌ها مبانی‌های فقهی را تبیین می‌کردیم، آنها در مقابل حرفی برای گفتن نداشتند، ما برای قانونگذاری نیازی به قانون فرانسه و دانمارک و سایر کشورها نداریم، اساس تقنین خداوند است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: متاسفانه چیزی در ذهن ما راه افتاده که احکام معاملات احکام امضایی است؛ این حرف غلط و ضد اسلام است، همه احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات تاسیسی است و احکام امضایی نداریم. عقلا خیلی عقل داشته باشند باید تابع فرمان خداوند باشند، از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته، بحث هدایت مطرح شده است، ما در شریعت جای خالی نداریم که از قانون دیگران استفاده کنیم.

کاستی در فقه وجود ندارد

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه فقه اسلام قوی و غنی است، گفت: اگر کسی بگوید کاستی در فقه وجود دارد، با فقه آشنا نیست، امروزه مراکز خوبی تشکیل شده ولی باید به لوازم کار آشنا باشند، طلابی که وارد این رشته ها و عرصه ها می‌شوند باید پخته از آب درآیند و به مغز فقه پی ببرند.

آیت‌الله اراکی با بیان اینکه فقه اسلام باید متن باشد نه حاشیه، گفت: کسانی که در عرصه فقهی و تقنینی فعالیت دارند باید نگاه اصلی به فقه داشته باشند و نه اینکه خدای ناکرده نگاه حاشیه‌ای به فقه داشته باشیم.

وی با اشاره به آیات و روایاتی از قرآن کریم افزود: خداوند متعال می‌فرماید، حق ندارید شما حلال و حرام اعلام کنید، هر قانونی و تقنینی که بخواهد الزام آور باشد، اگر از حکم خداوند برنخاسته باشد افترا است، هر کسی که بخواهد بیاید و قانون الزامی تصویب کند، ولی از حکم خدا برنخاسته باشد، اقدام او از هوای نفس برخاسته است.

خداوند؛ تنها منشاء قانونگذاری و حقوق

آیت‌الله اراکی در ادامه سخنان خود گفت: قانون و حق هر دو مبتنی بر عنصر الزام است و اگر الزام را از آنها بگیریم، دیگر معنایی برای آنها نمی‌ماند،.وقتی مطلبی را به عنوان حق مطرح می‌کنیم باید الزامی در آن باشد. در قانون گذاری‌های عرفی، منشاء عقلانی درستی برای الزام نمی‌توان ارائه داد، هر گاه الزامی وجود داشته باشد باید از دستوری برخیزد و این دستور چگونه می‌تواند الزام‌آور باشد؟، اگر ما خدا را از صحنه تقنین جدا کنیم هیج مبنای عقلانی برای الزام دستور پیدا نمی‌شود.

آیت‌الله اراکی اظهار کرد: همه انسان‌ها در یک سطح هستند و کسی نمی‌تواند به دیگری دستور الزام دهد، الزام از حق کیفر ریشه می‌گیرد، ما معتقدیم، خداوند متعال حق کیفر دارد و نه کسی دیگر، این موضوع کمتر در مباحث قانونی مطرح شده است. عدل بودن یک آموزه، برای استحقاق کیفر کافی نیست، مثلا اگر در خیابان ما ببینیم کسی کار ظالمانه و خلاف عقل انجام می‌دهد آیا حق کیفر او را داریم؟ کیفرکردن ولو بر یک خلاف بیّن و بسیار روشن باشد حق کیفر نداریم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: اما قرآن کریم مبانی این حق کیفر را نیز توجیه کرده است، همانطور که حق کیفر مخصوص خداوند است حق بخشش از آن ایشان است، اگر کسی بدون ریشه گرفتن از فرمان خدا، دستور خود را الزام‌آور ساخت، دخالت در کار خداوند و شرک محسوب می‌شود، بنابراین حق کیفر و بخشش از آن خداوند و طبق دستورات خداوند باید باشد.

آیت‌الله اراکی بیان کرد: هر قانونی باید منشاء آن حکم خداوند است، حق فرمانروایی این است که در اصطلاح اصولی به حق مولویت خدایی یاد می‌کنیم. اساس کار ما باید عبد و مولا باشد، تا مولوی نباشد الزام‌آور نیست و مولا کسی است که آفریننده باشد.

حق فرمانروایی فقط مخصوص خداست

وی تصریح کرد: ما محصول و نتیجه فرمان خدا هستیم، خداوند حق دارد به ما دستور بدهد، خالقیت خداوند مولویت او را گواهی می‌دهد، قانون گذار ما باید با این بینش به مجلس شورای اسلامی برود و مراکز تحقیقاتی ما هم همین گونه باشند.

آیت الله اراکی بیان کرد: یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی این است سر در مقابل خداوند و دستور خدا فرود می‌آورد، این خضوع برای فرمان خداوند، دل ها را رقیق و انسان‌ها را به هم پیوند خواهد داد و جامعه را پاک و انسان را اوج می دهد.

وی با بیان اینکه مردم ایران تسلیم امر خداوند و دارای پیشینه خوبی در اطاعت‌پذیری از دستورات خداوند و اهل بیت عصمت وطهارت (ع) دارند، گفت: ما مردم خوبی داریم، آنها تسلیم فرمان خداوند هستند و این موضوع مبنای تجربی، قرآنی، روایی و حدیثی دارد، ما به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنیم ولی نه ایرانی که حاکمان ظالم و خونخوار ساختند و پرداختند، بلکه به ایرانی که امام حسینی (ع) و عاشق فاطمه زهرا (س) باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اظهار کرد: روایات زیادی در مورد ایرانیان آمده و در تفاسیر برخی آیات در مورد ایران مباحث زیادی نقل شده، که باعث افتخار است، ولی در این مدت مدیریت کشور، مبنای تصمیم‌گیری چه بوده است؟ آیا قول خداوند بود و ما قوانین اسلامی و شرعی را پیاده می‌کردیم؟ خروجی کار هیچ تناسبی با آنچه در قرآن و سنت آمده، ندارد.

در ادامه جواد ابراهیمی، دبیر علمی دومین مدرسه حقوق پارلمانی گفت: به دنبال نیاز مجلس شورای اسلامی و درخواست پژوهشگران، فراخوان دومین مدرسه حقوق پارلمانی در اسنفدماه 1399 اعلام شد. در فراخوان اولیه بیش از 500 نفر ثبت نام کردند که به دلیل برخی محدودیت‌ها و همچنین بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی، 300 نفر امکان حضور در این مراسم را پیدا کردند.

ابراهیمی ادامه داد: برخلاف میل باطنی برگزارکنندگان و برای تبعیت از ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا، تعداد اندکی از شرکت‌کنندگان به صورت حضوری و عموم آنها به صورت مجازی امکان بهره‌مندی از این دوره را پیدا کردند.

وی بیان کرد: در این مدرسه 74 نفر دارای تحصیلات حوزوی، 105 نفر دانشگاهی و 82 نفر از هر دو نهاد حوزه و دانشگاه هستند، علاوه بر این برخی متخصصان مرتبط با فرآیندهای قانونگذاری از معاونت تقنین و نظارت مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه و... در جمع ما حضور دارند.

وی در تشریح دومین مدرسه حقوق پارلمانی بیان کرد: مرکز تحقیقات مجلس به عنوان نهاد علمی و پژوهشی ضمن معاضدت فقهی و تخصصی به قوه قانونگذار، در برابر جامعه علمی و حوزوی و دانشگاهی، رسالت مهمی برعهده دارد که از جمله آنها تقویت نگرش تقنینی در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در راستای تقویت نظام تقنینی و تعمیق بخشیدن به قوانین لازم الاجرا از حیث بهره‌مندی از فقه و فتاوای معظم است.

سرپرست معاونت پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار کرد: برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی فقه و قانون، مدرسه حقوق پارلمانی و دوره‌ها و کارگاه‌های قانونگذاری از جمله فعالیت‌های مرکز است.