30 فقره پرونده قتل عمد در یزد منتهی به گذشت اولیای دم شد

به گزارش ایکنا از یزد، محمدرضا حداد، رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد، امروز، 11 شهریورماه در نشست با جمعی از مسئولان هیئات شهرستان یزد با اشاره به اینکه مجموعه شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی که بیش از یک دهه فعالیت خود را در تمام کشور آغاز کرده است، اظهار کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب یکی از مطالبات مقام رهبری، ایجاد تحول در دستگاه قضایی است و در همین راستا حجت‌الاسلام رئیسی بعد از انتصاب در ریاست قوه قضاییه سندی را با عنوان سند تحول قضایی تدوین کرد که اکنون به عنوان یک سند بالادستی دستگاه قضایی که بر اساس اسناد بالادستی دیگر از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی قضایی و فرمایشات رهبر فقید انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری تدوین شده، مطرح است.

وی عنوان کرد: در این سند هفت مأموریت مهم مطرح شده که عمدتاً برگرفته از اصل 156 قانون اساسی است و در آن دو هدف مهم شامل تحقق عدالت و جلب رضایت مردم دنبال می‌شود.

حداد یادآور شد: در مأموریت اول این سند، یکی از چالش‌های بزرگ مطرح شده، کثرت و افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است لذا بهره‌مندی از شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های دادرسی به عنوان راهکاری باید مدنظر باشد که یکی از آنها مقوله میانجی‌گری است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد یادآور شد: از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه، توجه به مقوله میانجی‌گری و سازش بسیار پررنگ‌تر شد و جایگاه شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف ارتقا پیدا کرد و این نهاد از آن زمان، سه مقوله داوری، میانجی‌گری و صلح و سازش را مدیریت می‌کند.

وی عنوان کرد: در مرکز توسعه حل اختلاف یک سند دورن سازمانی تحت عنوان اساسنامه ستاد صبر، که واژه صبر مخفف سه کلمه صلح، بخشایش و رضایت است تدوین شد که هم جایگاه کشوری و هم استانی دارد که در تیرماه اولین جلسه این ستاد را در استان برگزار کردیم و اهداف و وظایف این ستاد در این سند تدوین شده است.

حداد با اشاره به شیوه نامه‌ای ذیل این اساسنامه پیش‌بینی شده و یکی از وظایف مهمی که در این شیوه‌نامه دنبال می‌شود، شناسایی چهره‌های سرشناس مردمی از بین نخبگان برای کمک گرفتن در حل آسیب‌ها است.

وی ادامه داد: در این شیوه‌نامه مقوله‌ای تحت عنوان یاران صلح متشکل از صلح یاران، طلایه‌داران صلح و سفیران صلح که متشکل از نهادهای مردمی است، مطرح شده و در دستورالعمل نحوه مشارکت‌های مردمی که در 54 ماده تدوین شده از همه ظرفیت‌های نهادهای مردمی برای بخش‌های مختلف دستگاه قضایی کمک گرفته می‌شود.

حداد اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی و مؤسسات خیریه‌ نیز بخشی از این نهادهای مردمی هستند که از آنها درخواست می‌کنیم به هر شیوه‌ای که می‌توانند ما را در جهت حل اختلافات خارج از چارچوب‌های رسیدگی‌های قضایی همراهی کنند.

وی تأکید کرد: در این راستا آماده ارائه آموزش‌های اولیه هستیم تا از افراد آموزش دیده در کنار نهادهای داوری و حل اختلاف در حوزه‌های مختلف از جمله زندان و ... استفاده کنیم.

حداد با اشاره به خدمات شوراهای حل اختلاف بیان کرد: در چند سال اخیر بیش از 30 فقره پرونده قتل عمد با میانجی‌گری به سازش و منتهی به گذشت اولیای دم شده که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت بیش از گذشته استفاد کنیم.