مرکز پژوهش‌های مجلس منابع لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی کرد

به گزارش ایکنا دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۳): منابع بودجه» بیان می‌کند که مجموع منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، معادل ۵۸۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کاهش یافته‌است.

همچنین در این گزارش مطرح می‌شود که وابستگی مستقیم بودجه به نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها و ۱۳۶ هزار میلیارد تومان منابع اختصاص یافته به تقویت بنیه نظامی، معادل ۲۴ درصد بوده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، کاهش ۵ درصدی داشته است. 

این گزارش بیان می‌کند که سهم منابع مالیاتی از منابع عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ۹ واحد درصد افزایش داشته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که انتظار می‌رود تحقق کامل داشته‌باشد.

این گزارش توضیح می‌دهد که منابع پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی علی‌رغم واقع‌بینانه‌تر شدن نسبت به قانون سال جاری، اما تحقق تمامی منابع آن با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی کالاهای مشمول ارز ترجیحی و عدم اصلاح تدریجی این نرخ، به‌دلیل کم‌برآوردی منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و دارو (و افزایش تقاضا برای ارز ترجیحی) درآمد ریالی محقق شده از این محل دچار چالش شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که واگذاری اوراق مالی در لایحه ۱۴۰۳، معادل ۲۵۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده‌است که سهم آن از منابع عمومی دولت نسبت به سال جاری ۱ درصد افزایش یافته‌است و معادل ۱۰ درصد شده‌است. با توجه به اینکه اوراق سررسید شده در سال آتی بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود نسبت بدهی اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال آتی کاهشی خواهد بود اما باید توجه داشت که مجاری ایجاد بدهی دولت فقط اوراق بدهی نبوده و باید به انباشت بدهی از آن مجاری نیز توجه کرد.

این گزارش همچنین در خصوص درآمدهای گمرکی بیان می‌کند که این درآمدها رد لایحه بدون تغییر معنادار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ معادل ۱۴۲.۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد سال جاری با بیش‌برآوردی قابل توجهی همراه است و عدم تحقق آن روند تخصیص منابع بودجه را دچار چالش خواهد کرد. این بیش‌برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱.۰۶.۲۰ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.

در این گزارش مطرح می‌شود که مجموع منابع از محل مولدسازی دارایی‌های دولت (فروش اموال منقول و غیرمنقول) و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده‌است که با توجه به عملکرد ضعیف مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال جاری، پیش‌بینی منابع با بیش‌برآوردی همراه است و نیاز به بازبینی ارقام با توجه به عملکرد سال جاری دارد. این بیش‌برآورد مغایر با جزء (۲) بند (۳) سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱.۰۶/۲۰ مقام معظم رهبری به نظر می‌رسد.

این گزارش همچنین توضیح می‌دهد که لایحه بودجه از منظر منابع با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است که در صورت تصویب بدین شکل در طول سال ۱۴۰۳، مشکلات احتمالی در نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی (بودجه قابل‌برنامه‌ریزی)، معیشت عمومی و انضباط مالی به‌دنبال خواهد داشت. لذا ایجاد منابع جدید درآمدی، واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید