برخوردهای چکشی در مقوله مالیات‌ستانی جوابگو نیست

حسن حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره نگاه دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 و کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت گفت: طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت از محل تورم 40 درصدی بوده یعنی هرچقدر تورم افزایش می‌یابد قیمت کالاها و حقوق و دستمزدها افزایش پیدا خواهد کرد و به تبع آن درصد مالیاتی که عاید دولت می‌شود هم بالا می‌رود. این‌گونه دریافت مالیات متکی بر تورم است که خیلی هم خوب نیست چون با تشدید تورم، هزینه‌های دولت هم تشدید می‌شود.

وی افزود: موضوع دومی که دولت برروی آن تمرکز دارد مربوط به مؤدیان جدید است که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند و در دسته مشاغل جدید تعریف می‌شوند و دولت براساس گردش بانکی و مالی‌شان می‌خواهد از آنها مالیات‌ستانی کند. البته ابهامی در اینجا مطرح هست مبنی بر اینکه مشاغل و مؤدیان جدید را چگونه می‌خواهند پیدا کنند و اصلاً مشاغل جدید چه هستند؟

بُرد فشارهای مالیاتی تا کجاست؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فشارهای مالیاتی و افزایش درصد دریافت مالیات تا جایی جواب می‌دهد و به عبارت بهتر تا جایی بُرد دارد، گفت: همه ما قبول داریم که مشاغل نسبت به کارمندان و کارگران مالیات کمتری پرداخت می‌کنند ولی باید پذیرفت ریسک کار آنها بسیار بیشتر از کارمندان و کارگران است و ریسک بیشتری را تحمل می‌کنند. هزینه‌های ناشی از اجاره، خرید مواد اولیه، خرید کالا و تلاطمات بازار و رکودی که در بازار حاکم است به شدت ریسک کاری مشاغل را افزایش داده است.

حیدری افزود: دولت باید میان جامعه مالیات‌پردازان تفاوت قائل شود و همه را با یک عینک نبیند. مثلاً شرایط کسب و کار رستوران‌داران با تولیدکنندگان، زمین تا آسمان متفاوت است و یا شرایط کاری فروشندگان هم با یکدیگر تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه باید از نهادها و سازمان‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و یا از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند مالیات دریافت شود و یا حداقل در شیوه برخورد با آنها تجدیدنظر شود، اظهار کرد: از سوی دیگر مشکل بزرگی که با آن مواجه هستیم مربوط به هدررفت منابع بودجه است؛ چون اگر هدررفت منابع وجود نداشت قطعاً وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی تا حدودی کاهش پیدا می‌کرد و دیگر نیازی به افزایش فشار به مؤدیان نبود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: اگر دولت بیش از این به مؤدیان فشار وارد کند احتمال اینکه فرار سرمایه اتفاق بیفتد و یا مهاجرت از پول ملی به دیگر ارزها رقم بخورد وجود خواهد داشت. به‌عنوان مثال امروزه با پیشرفت فناوری افرادی که به فرآیندهای مالی و دنیای رمزارزها آشنایی دارند به راحتی می‌توانند با انجام معاملات صوری، قیمت واقعی کالا یا ملک و زمین را اعلام نکنند و خریدار و فروشنده میان خود توافق کنند که پول را به صورت دلار یا ارز دیجیتال رد و بدل کنند و از آنجا که ارزهای دیجیتال قابل پیگیری نیستند قطعاً دولت در تشخیص حقیقت ماجرا به زحمت خواهد افتاد و باید کاری کرد چنین اتفاقی رخ ندهد.

افزایش فشارهای مالیاتی؛ کاهنده انگیزه تولید

حیدری معتقد است، افزایش بیش از حد مالیات و تشدید فشارهای مالیاتی انگیزه کار، تولید و فعالیت‌های شفاف و مولد اقتصادی را در کشور کاهش می‌دهد.

وی گفت: اگر تولید و اقتصاد رونق بگیرد قطعاً تولیدکننده و همه اقشار جامعه با اشتیاق مالیات می‌پردازند ولی اگر چنین اتفاقی نیفتند هم فرارهای مالیاتی تشدید می‌شود و هم اینکه اعتراض مردم را افزایش می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایان بیان کرد: حرکات چکشی و به اصطلاح سرعتی عامل اصلی فرار مردم از بازارهای رسمی است. باید برای دریافت مالیات راهبرد بلندمدت تعیین کرد یعنی به صورت تدریجی به مالیات‌ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی مبادرت ورزید.

گفت‌وگو از سعید امینی