به گزارش ایکنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، قاسم عمو عابدینی در خصوص این مصوبه گفت: با توجه به اجرای موفق طرح بورسیه جامعه و صنعت در دانشگاه یزد، اجرای این بورسیه در سایر دانشگاهها به تصویب شورای گسترش رسید.
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: با توجه به مصوبه شورای گسترش، دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی میتوانند از طریق اعلام در دفترچه آزمون سراسری برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجوی بورسیه از طریق واحدهای صنعتی و تولیدی پذیرش کنند که در این شیوه دانشجو ضمن حضور در دانشگاه در محیط صنعت هم حضور پیدا کرده و حقوق دریافت میکند.
وی افزود: ارتقای امید اجتماعی، مسئولیتپذیری ملّی و اشتغالپذیری، تقویت ارتباط و تعامل مؤثر میان دانشگاه و جامعه و بسترسازی لازم برای ارتقای توانمندیهای عملی دانشآموختگان، جذب استعدادهای برتر، جهتدهی به پایاننامههای دورههای تحصیلات تکمیلی، اشتغالپذیری و جلوگیری از مهاجرت دانشآموختگان از اهداف بورسیه صنعت و جامعه است.
معاون آموزشی وزیر علوم گفت: از جمله مزایای این طرح برای دانشجویان، مهارت آموزی در حین تحصیل، آشنایی با محیط صنعت و احتمال اشتغال در همان واحد صنعتی ارائه کننده بورسیه پس از فراغت از تحصیل است.
وی با اشاره به اینکه جزییات بورسیه صنعت و جامعه پس از تصویب شیوه نامه، اطلاع رسانی میشود؛ افزود: مقرر شد معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به تدوین شیوهنامه پذیرش دانشجو ازطریق بورس صنعت و جامعه برای سال آینده و فراهم نمودن امکان پذیرش دانشجو از این طریق آزمون های سراسری سازمان سنجش برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اقدام نماید.
عموعابدینی تاکید کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل از طریق این بورسیه، در رشتههای مورد نیاز صنعت و جامعه باید بین 30 الی 40 واحد درسی را به صورت نظری و عملی در زمینه ای که در آن بورسیه شده است؛ به صورت کارورزی و کارآموزی و دروس عملی طی کند و مابقی واحدهای درسی رشته تحصیلی خودرا بگذرانند و تعداد کل واحدهای درسی در محدوده 130 الی 140 خواهد بود.
عمو عابدینی در تشریح مصوبات جلسه مورخ 15 آبان شورای گسترش گفت: برنامهریزی برای افزایش سهم دانشگاهها از تولید ناخالص ملی به تصویب این شورا رسید.
معاون آموزشی وزیر علوم و دبیر طرح تحول این وزارت گفت: هم اکنون سهم دانشگاهها از تولید ناخالص داخلی خیلی کم است و ما تلاش داریم در برنامه هفتم توسعه، این سهم را تا 4 درصد تولید ناخالص داخلی(gdp)افزایش دهیم و این هدف در متن قانون هفتم توسعه گنجانده خواهد شد.
انتهای پیام